أبرزها دعم ألبان الأطفال وزيادة المعاشات.. خطة الدولة لمواكبة النمو الاقتصادي

تتجه قطاعات الدولة خلال تلك الفترة إلى ترشيد الإنفاق العام التي خصصته الدولة لكل مؤسسة، بعد زيادة المخصصات العامة وتنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر.

وبداية من شهر يوليو المقبل، سيتم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، إلى الوزارات لترشيد استهلاكها حتى يتم مواكبة زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وترجع الأسباب وراء زيادة الميزانية العامة، إلى أن هناك زيادة في مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الصدد نرصد التطورات التي تشهدها القطاعات المقبلة بناء على تلك الموازنة الجديدة:

-زيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

-دعم ألبان الأطفال.

-سداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

-تقديم مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة.

-زيادة صرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة.

-دعم السلع التموينية، و المواد البترولية والكهرباء.

- توصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة.

- تقديم الدعم لنقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه.

-دعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

- تقديم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية».

- دعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع.

- تنشيط الصادرات.