"تكافل وكرامة" دعم الدولة يذهب لمن لا يستحق.. ومطالبات بالتنقية

شهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل المتواصل بخصوص حصول بعض غير المستحقين على معاشات تكافل وكرامة وهو ما يعني وصول دعم الدولة إلى غير مستحقيه.

هذا ما بينه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الذي قال إن اللجنة تبين لها أثناء مناقشة العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول حذف البعض من معاشات تكافل وكرامة، أن كثيرا ممن كانوا يصرفون تلك المعاشات بدون استحقاق.

وأضاف القصبي، في تصريحات لمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 ويتم إعادة مراجعة المستفيدين من الدعم، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة بأن يتم إحلال غير المستحقين، بالأسر والأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الإعاقة.

وتابع القصبي، أن اللجنة أيضا أوصت بأهمية إعادة توظيف العمالة بالوزارة من جديد، لاسيما أن هناك أماكن خدمية يشكو المواطنين من عدم توافر الموظفين فيها بالشكل الكاف، بالإضافة إلى تأكيده أهمية توظيف المنشآت.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على التوصية بأهمية استرداد أموال المعاشات من المالية وبنك الاستثمار.

وقال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة، يجب أن يكونوا أصحاب شروط معينة تحدد مدى إمكانية ضمهم للبرنامج من عدمه.

وأضاف أبوحامد لـ "بلدنا اليوم" أنه يجب أن يكون هناك حالة من التدقيق في المستندات التي يقدمها الراغبين في الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة، متابعًا أنه في حال حدوث ذلك تضطر في بعض الوقت إلى وقف الصرف في بعض المحافظات وهذا مثال حدق بالفعل في محافظة الأقصر في وقت سابق، وهذا ما يجبرنا على ضرورة وجود قواعد بيانات حقيقية أو ضرورة وجود عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه الحصول على شيء لا يستحقه.

وأكد أن أبو حامد العقوبات يجب أن تكون متسلسلة تبدأ في بداية المطاف بالمال، ومن بعدها تتدرج إلى العقوبات السالبة للحرية، أو حرمان المواطن من بعض الحقوق الأساسية له، موضحًا أن الوزارة في حاجة إلى ضرورة التحري بشكل أكبر من المواطنين المتقدمين عبر وسائل متعددة كتدريب المواطنين والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر في هذه العملية.

وأردف أنه عندما يتم اكتشاف مواطنين قدموا بيانات غير صحيحة يتم استبعادهم، ويدخل مكانهم مواطنين من ذوي الأحقية في الحصول على هذا الدعم المقدم من الدولة، خصوصًا وأن تكافل وكرامة لها ميزانية معينة في الدولة تغطي عدد محدود من المواطنين، فلما تكتشف غير المستحق وتحذفه يبقى المستحق في نهاية الأمر.

وأكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن برنامج "تكافل وكرامة"، يحتاج إلى آلية قوية جدًا لتنقية للجداول بشكل شامل حتى تستطيع تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق.

وأضافت "هجرس"، لـ "بلدنا اليوم" أن هناك بعض المواطنين مبدأهم "طالما مش شايفني يبقى مش مهم"، وبالتالي فهناك الكثير من المواطنين الذين تتحسن أحوالهم، وفي نهاية المطاف لا يقومون بإبلاغ الدولة بما وصلوا إليه حتى يتم إخراجهم من البرنامج ووضع أسر أخرى أكثر استحقاقا منهم.

وذكرت أن الحل لكل ذلك، البحث الدوري وجمع المعلومات أول بأول عن المنضمين للبرنامج ومن يرصد تغير حاله من شكل إلى آخر تكون النتيجة الطبيعية هي استبعاده، مشددة على ضرورة أن تقوم "التضامن" بإرسال باحثين لديها للتعرف على الحالة الحقيقية للمواطنين المتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة وحتى من يستحق منهم بعد فترة من الزمن يجب أن يتم التحري الدقيق عنهم.

وشددت على أن أي برنامج قائم، تكون نسبة الخطأ به موجودة، وهذا أمر طبيعي، لكن تصبح غير طبيعية إذا زادت هذه النسبة عن أمرها الطبيعي عبر الفساد أو الأخطاء المتكررة.