مطالبات بتطوير منظومة الري.. توفر أموال كثيرة

تعتبر منظومة الري المصرية أحد الملفات الهامة التي تولي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اهتماما كبير بها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق أكبر استفادة منها.

وخلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي أوضح وكيلها رائف تمراز أن اللجنة أوصت بضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية لمصلحة الرى لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات، سواء المتعلقة بأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال تدعيم البنية الأساسية لمنشأت الري وحماية المجاري المائية، وتطبيق نظام الري الحديث بالأراضي الجديدة والقديمة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن تطوير منظومة الري أصبح أمر ضروري وهام على مستوى الجمهورية، وذلك للاستفادة من الموارد المائية في زراعة الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة اقرار قانون الموارد المائية والري الذي سيساهم بشكل قطعي في حل مشاكل تطوير المنظومة وحسن استغلال الموارد وتضمن عقوبات صارمة على المتعديين على المجارب والقنوات المائية ونهر النيل.

قال النائب بدير عبد العزيز إن مصر لازالت تستخدم ري الغمر رغم محاولات التطوير المستمرة من جانب الدولة، موضحًا أن ما يوجد في مصر ليس ري مطور.

وأضاف عبد العزيز لـ "بلدنا اليوم" أنه لابد من وجود ألية لتوفير الري، لأن الري الموجود حاليًا لا يوفر المياه فهو غمر لكن بصورة منظمة عبر اختصار المسافات، مشيرًا إلى أن الري المطور والمقصود هنا الرش أو التنقيط يحتاج إلى ألية مقننة ذات طبيعة خاصة.

واقترح عضو مجلس النواب أن تعمل ماكينات الري المطور هذا بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تأهيل البنية التحتية أولا قبل ذلك ويكون الري بالتنقيط للأراضي المالحة والري بالرش للمحاصيل التقليدية، ومن الممكن أن تضع السماد مع الماء وبذلك فأنت تروي الأرض وتمدها بالسماد في نفس الوقت.

وأكد النائب محمد سعد تمراز، على ضرورة تطوير منظومة الري في الأراضي للحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستغلال فائض المياه في زراعة الأراضي المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج.

وذكر عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في طلب إحاطة، أن تطوير منظومة الري من المتوقع أن يوفر حوالي 40% من مياه الري، ويتم الاستفادة من هذه الزيادة في زراعة الأراضي الجديدة.

وتابع أن محدودية الموارد أصبحت لا تشكل عبئا شريطة أن يتم وضع خطة ورؤية واستراتيجية لحسن استغلال هذه الموارد، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك أو تغطية الترع والمصارف لتقليل نسبة البخر، بالإضافة للاعتماد على الطرق الحديثة فى الزراعة.

وأشار عضو اللجنة أن مشروع قانون الري الجديد يعمل على تطوير منظومة الري وحسن الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة لتغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل والمجاري والقنوات المائية وفض التشابك بين الوزارات.