قبل وصوله للبرلمان.. أبرز المعلومات عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أيام قليلة، ويبعث المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لمجلس النواب، والذي يرأسه الدكتور علي عبد العال، وذلك بعد إصدار الموافقة النهائية عليه، كما أنه الأمر الذي أعلنت عنه وزارة المالية خلال اجتماعها الأسبوع الجاري لمناقشة أهمية إصلاح المنظومة الضريبية.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز مواد القانون قبل عرضه رسميًا على البرلمان

1- يأتي مشروع القانون لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

2- ويهدف مشروع القانون في تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين.

3- تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.

4 - تتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.

5- ويستهدف القانون اصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية.

6- ويرسي آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الضرائب على القيمة المضافة والعقارية ومواكبة التطورات العالمية.