في الذكري الـ6 للثورة.. إنجازات ملموسة على أرض الواقع

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات المصريين بالذكري الـ6 لثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها الشعب المصري للإطاحة بنظام جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشال مصر من الظلام والانهيار الذي كانت قد أوشكت عليه، ولتخطى الأزمات التي شهدتها الدولة في شتى القطاعات.
حتي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه حكم البلاد، قاسمًا اليمين على انقاذ مصر، لتتوالي النجاحات واحدة تلو الأخرى على أرض الواقع، وتتواصل ثقافة الثورة في ترسيخ حضورها.
وتستدعى هذه الذكرى الكثير من الدروس والعبر على امتداد المحروسة مؤشرة من جديد على أهمية "الاصطفاف الوطنى" للعبور بمصر إلي بر الأمان.
استعاده الريادة الدولية
ففي مجال السياسية، استطاعت مصر بقيادتها بداية من عام 2014، في تحقيق نجاحات ملموسه في سياستها الخارجية بجيمع الدول العربية والأوروبية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري، فضلًا عن سياستها الداخلية وهو الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدي إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم.
الصعيد الأمني
وعلى صعيد الأمن والاستقرار، استمرت مصر في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليس فقط ذلك وأنما على صعيد الإرهاب والعنف المسلح، نجحت القوات المسلحة والشرطة المدنية في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان.
وبالرغم من الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية، إلا أن استطاعت الصمود وحدها لإفشال تلك المخططات، ونجحت بالفعل في تطهير أراضي المحروسة.
الاقتصاد يسير بالطريق الصحيح
و بعد 6 سنوات من عزل محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر، يبدو أن اقتصاد البلاد أصبح يسير في طريقه الصحيح، وباعترافات وتقارير دولية أعلنت أن مصر تتعافي من التدهور الاقتصادي مؤكدة أنه خلال العام المالي المقبل 2019/2020 سيصل معدل النمو الاقتصادي لمصر نحو 5.9% مقارنه بالعام الحالي 5.5%.
وعن تتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، من المتوقع أن يصل لـ11.2 مليار دولار مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.
كما تراجع معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ14.5% متوقع في نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.
بالإضافة إلي انخفاض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% في العام المالي الجديد مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالي الحالي.