"عابد" يحاضر بمؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بالبحرين

يحاضر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، وعضو البرلمان العربي، بمؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بمملكة البحرين تحت رعاية صاحب الجلالة ، الملك حمد بن عيسي آل خليفة فى الفترة من 3-4 يوليو 2019 الشقيقة.

وفي البداية، يتحدث النائب علاء عابد، عن ماهية الحقوق الدستورية ذات الأولوية التشريعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما هي آليات الرقابة على مستوى وكفاءة الأداء الحكومي في نطاق خدمات الأفراد!!، ودور المشّرع الرقابي والتشريعي في الخدمات الإلكترونية الحكومية بما يكفل ضمان وتيسير وصول واستخدام الأفراد لها، ودور المشّرع في إعادة النظر في التشريعات النافذة ومدى موائمتها مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية.

ويستعرض رئيس حقوق الانسان بالبرلمان، الادوات الرقابية في الدول العربية واليات الرقابة في المجالس النيابية، واليات التشريع، ودور المجالس النيابية العربية في مراقبة الحكومة، وقياس ادائها.

كما يستعرض أيضا آليات الرقابة على مستوى وكفاءة الأداء الحكومي في نطاق خدمات الأفراد!!، وكيف نقيس فاعلية البرلمان، موضحُا فى نهاية كلمته آليات تطوير أداء البرلمان ووضع روجيتة تطوير البرلمانات العربية.

وطالب النائب علاء عابد بالآتي:ــ

(1) وضع الأطر القانونية التى تحدد علاقات البرلمانات العربية بالسلطات التنفيذية، والتخفيف من القيود التي تضعها بعض اللوائح الداخلية على بعض أوجه الرقابة البرلمانية.

(2) تزويد النواب مساعدين من الباحثين وأصحاب الاختصاص ومن الإداريين

(3) تنمية عمل اللجان النيابية

4) تزويد المجالس النيابية المكتبات المتطورة

(5) تنظيم برامج ودورات تثقيفية للنواب العرب الراغبين فى تطوير قدراتهم فى مجال العمل الرقابي

(6) عقد المزيد من الندوات الإقليمية العـربية للنواب وبخاصة حول موضوعـات مراقبة الأداء الحكومي

(7) تشجيع النواب المستقلين على تأليف تكتلات نيابية

(8) تنمية اهتمام المواطن العربي بالحياة البرلمانية وثقته بالعمل البرلماني والانتخابات

(9) تعزيز دور الأحزاب والتكتلات السياسية وتعزيز أجواء تداول السلطة

(10) تأكيد دور هيئة الأمم المتحدة ودور المنظمات الدولية المختصة فى دعم عملية التحول الديمقراطي، وتنمية الدور الرقابي للبرلمانات

(11) تشجيع الجماعات الأهلية المستقلة والمنظمات غير الحكومية على القيام بمساهمات أوسع فى الانتخابات العامة وفي الاضطلاع بمراقبة الأداء الحكومى وحفز البرلمانيين على تطوير مراقبتهم للسلطة التنفيذية.