كل ما تريد معرفته عن "قانون التأمينات والمعاشات الجديد"

وافق مجلس الوزراء، على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، والتي أحالته أمس الأحد إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته داخل لجنة القوى العاملة، التي أشارت اليوم إلى بدء مناقشته للانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري.

ويتضمن القانون الجديد، مزايا متعددة بهدف معالجة التشوهات والسلبيات في القانون الحالي للتأمينات، والتي نرصدها في السطور التالية:

_وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها.

_أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.

_يستحق العامل المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهراً، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً على الأقل.

_ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

_ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته.

_يلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.

_يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

__ حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

_وضع مشروع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالى لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات.

_ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

_وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

_ حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

_ربط الحد الأدنى لـ"المعاش" بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.

_اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

_اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

_ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكترونى مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

_أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.

_مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والفحص على أساس التمويل الجزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الأكتواري.

- مزايا تأمين إصابة العمل المالية وتكوين احتياطي طوارئ بموازنة سنوية، ويكون احتياطى الطوارئ يساوي 12 شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة.

- مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة من خلال موازنة سنوية مع تكوين احتياطى طوارئ.

- يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.