"المعاشات الجديد" يثير الجدل.. وبرلمانيون: يعالج تشوهات وسلبيات القانون القديم

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الإسبوع المقبل.

ويتضمن القانون الجديد، مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد وهبة الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عما مصر، إن مشروع القانون سيعالج تشوهات وسلبيات القانون القديم، لافتًا إلى أن أهم ما سيتضمنه في مصلحة العامل، هو الزام صاب المؤسسة بالتأمين على افة العمالة التي لديه.

وأضاف وهبة الله، أن اللجنة ستكون حريصة على إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبل نهاية مدة البرلمان الحالي، مستطردًا: " القانون سيلبي مطالب أصحاب المعاشات ويحسن من أوضاع العمال".

ونوّه إلى أن قيمة العلاوة ستكون على ضوء التضخم في الأسعار، وهو أمر رائع وذا فائدة كبير، علاوة على أن الوارد من الاستثمار لأموال المعاشات والتي يديرها أصحاب المعاشات بأنفسهم، سيدر عليهم دخل كبير يساهم في تحسين المعيشة.

مناقشة "غير لائحية"

وفي سياق منفصل، أشار خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى أن اللجنة وافقت اليوم الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون المٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لأهميته خلال الفترة المقبلة.

وتابع شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يهم شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه بلمحة سويعة على القانون لاحظ أن تحقيقه لـ3 قوانين مجمعة، منها قانون 79 و36، لموظفي القطاع الاعمال العام والخاص والمصريين في الخارج، من الأمور المحمودة فيه.

وعن دستورية القانون، تابع: "هناك مخالفة دستورية للمادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن أموال المعاشات أموال خاصة تستمثر استثمار آمن، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون، وهو ضد ما تحمله المادة الثالثة في القانون والتي تنص على تولي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، صرف الحقوق المقررة".

ولفت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى أن المفاجأة التي صادفها أثناء المناقشة، عدم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة ومكتب المجلس لرئيس البرلمان للإحالة، كاشفًا عن اعتراضه على ذلك، لعدم لائحية المناقشة، دون معرفة سبب ذلك.

وطالب شعبان، أن يكون قانون التأمينات شامل وليس متغير، علاوة على ضرورة الاستثمار الآمن للمعاش من قبل الهيئة المستقلة، إلى جانب ضرورة أن يتم المساواه بين صاحب العمل والعامل في سن المعاش.