خاص.. "عاملة النواب": نسعى للخروج من "القائمة السوداء" لمنظمة العمل لدولية

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن منظمة العمل الدولية، وضعت مصر إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء"، في 2017، بسبب عدم صدور قانون جديد للعمل، وعدم إقرار قانون التنظيمات النقابية.

واستنكر يحيي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، وضع مصر هذا العام للمرة الخامسة، في القائمة السوداء، رغم صدور قانون التنظيمات النقابية، واجراء الانتخابات العمالية عقب 12 عام، نتج عنها تكوين لجان نقابية تعمل في مؤسسات العمل المختلفة، إلى جانب الإنتهاء من قانون العمل الجديد، الذي من المقرر عرضه في الجلسة العامة، خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب أمين سر لجنة القوى العاملة، فإن مصر مستهدفة من قبل العديد من المنظمات المختصة بحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، موضحًا: "الحكومة المصرية استجابت لبعض ملاحظات لجنة الخبراء، قبل مؤتمر جنيف، بشأن تعديل بعض من مواد قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومنها المادة الخاصة بالأعداد المطلوبة لإنشاء لجنة نقابية، والوفد المصري الذي حضر المؤتمر فنّد الملاحظات وما قامت الحكومة بتنفيذه على أرض الواقع، ورغم ذلك تم ادراجنا في القائمة القصيرة".

ولفت يحيى، إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد عمل دؤوب من قبل الحكومة المصرية، في مناقشة جميع الملاحظات التي تمت الإشارة لها من قبل منظمة العمل الدولية، ليتم معالجتها للخروج من هذا التصنيف، الذي يشكّل مصدر قلق وضرر على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة، تحاول معالجة سلبيات أزمنة سابقة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين جميع الفات العمالية، للخروج من هذا المأزق والوصول بمصر لبر الأمان.