بيان إدانة من المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بشأن بيع الآثار بلندن

في تعنت واضح وصريح قامت صالة "كريستيز" ببريطانيا بعقد مزاد يومي 3 و4 يوليو 2019 لبيع 32 قطعه آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون( الذي بيع بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني)، متجاهلة بذلك كل الإدانات المصرية والدولية في هذا الصدد، وكذلك الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.

بالرغم من قيام مصر بتقديم طلب لوقف بيع القطع الاثرية في المزاد للخارجيه البريطانية وكذلك اليونيسكو ومطالبة اداره صالة كريستيز بتقديم ما لديه من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الاثار من عدمه الا ان ادارة كريستيز استمرت في عرض القطع الاثرية بالمزاد وتم بيعها بالفعل لاشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتي الان عن هوية مشتريها.

لذا تعرب المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها واستنكارها لما قامت به صالة "كريستيز" ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح للمطالب المصرية بوقف هذا المزاد وعدم دعم الحكومة البريطانية مماثله في وزارة خارجيتها لأي مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الاثرية...و كان من المستغرب و الملفت للنظر و التعجب قيام الحكومة البريطانيا بمطالبة مصر باثبات ان " راس توت عنخ آمون مصرية، مما يلقي العبيء علي المالك لإثبات ملكية تاريخه امام من يسرقوا !!!

و تستنكار المجموعة صمت منظمه اليونسكو امام هذه الجريمه المتكرره بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقيه المنظمه الدوليه. هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها بيع اثار مصرية من قبل صالة كريستيز حيث سبق وان أقامت مزاد في يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوة الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية. كل هذه الاثار خرجت بطريقه غير مشروعه و يجب التأكيد ان الاتجار بالاثار عمل لااخلاقى حتى لو كانت المستندات بحوزه قاعه المزادات .

وتاكد المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن تقديرها الشديد للدول التي تعاونت مع الدولة المصرية واعادت الكثير من الاثار المصرية المسروقة في الخارج حيث تؤكد الارقام والاحصائيات ان الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة.

وتلاحظ المجموعة عده نقاط رئيسية:

1. العالم أصبح الآن نافذة أمام الجميع عبر الإنترنت، فتبيع وتشتري ما تشاء حتى الآثار وتاريخ الأمم أصبح سلعة تباع وتشترى، فلا يوجد قانون رادع للمساءلة والمحاسبة، دون ادني مسألة قانونية على من يفعل ذلك او يضر باثر امتلكه، مما يهدد تاريخ وحضارة مصر.

2. تم عقد المزاد وسط استنكار تام من الجانب المصري، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض هذه الصالات في غسيل سمعة مهربي الآثار وتقنين موقف مقتني هذه القطع الأثرية النادرة.

3. أغلب المشترين أشخاص مجهولى الهوية يرفضون الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم مما يعد باب خلفي لغسيل الأموال و تبيض أموال تجار المخدرات و الاتجار بالبشر.

4. المعارض البريطانية هي الاكثر بيعًا للاثار المصرية فهذة ليست المرة الاولي التي تعرض فيها اثار مصرية في مزاد داخل لندن، ويعود ذلك لان القانون البريطاني لم يمنع ولم يعارض مثل هذه الافعال التي تؤدي حتما الى فقدان التراث الثقافي للامم.

5. عملية بيع هذة الاثار بتلك الطريقة يعطي شرعية للمشتري في التنقل بتلك الاثر وعرضها مره اخري للبيع في اماكن اخري حيث تقوم الصاله باعطاء المشتري اثبات ملكية لتلك القطعة.

وعلية تنادي المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بضرورة:

• وقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافى المصرى، وتفعيل الاتفاقيات والموثيق الاممية في هذا الشأن، و تطالب الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية.

• تعاون الحكومة البريطانية مع الحكومة المصرية في مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الاثار.

• اصدار تشريعات دوليه ومحليه في دول العالم تحد من تلك الظاهره حيث اصبح من السهل شراء اى اثر من اي مكان في العالم عبر الانترنت دون معرفة هوية المشتري اوالجهات التي تموله او الهدف من شراء تلك الاثار مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الاثر كما يحرم علماء الاثار من معرفة تاريخ وحضارات الامم.

وختاما تشدد المجموعه البرلمانية المصرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها في التعاون مع البعثات الاثريه البريطانيه التي تعمل في مصر.