برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس بالأمر السهل

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن وتيرة توفير شبكات الحماية الاجتماعية لن تكون بنفس سرعة التغييرات التي تحدث في المجتمع، مشيرًا إلى أن الزيادة الخامسة في برنامج تحرير سعر الطاقة التي حدثت الموجه الأولى لها في العام 2014، والتي كانت نسبتها 50%، وفي العام 2016 تراوحت ما بين 30 إلى 47%، وفي عام2017 بلغت 30%، وعام 2018 وصلت 67%، وتراوحت الزيادة الاخيرة ما بين 16 إلى 30% ، يوازي ذلك زيادة في المعاشات وتوسع في برامج تكافل وكرامة وإعادة ترشيد لدعم المواد التموينية، والتى كانت تتضمن أكثر من 70 مليون مستفيد من البطاقات التموينية.

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة مع برنامج البوصلة على قناة CNBC عربية، أن دعم الطاقة تم خفضه من 130 مليار إلى 52 مليار في الموازنة الحالية، وأنه من غير الممكن أن يتحول ذلك إلى الإنفاق العام لخلقه إشكالية كبيرة في عجز الموازنة، لذلك كان لابد من إحداث ترشيد خاص في الدعم ثم توفير شبكة للحماية الاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت استباقية، مثل معاشات التضامن الاجتماعي، وأن من وجهة نظر الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، فإن آليات سعر الصرف ستكون من الآليات التي تحد من التضخم في الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها العديد من الموازنات التى تمول محلياً وهو ما يزيد من عبء الخزانة.

وأكد البرلماني، أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي ليست بالأمر السهل، وأن إمكانية حدوث أثر تضخمي في المدى القصير ووجود تخوفات من تآكل زيادة المعاشات ووبرامج التكافل الاجتماعي بالنسبة لزيادة سعر المحروقات متاحة.