"النواب" يقر 4 قوانين.. أبرزها الاستثمار والجنسية

شهد مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة الموافقة على 4 مشروعات قوانين شملت قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، وبعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل بشأن دخول وإقامة الأجانب والجنسية، وتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.

قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وتضمن تقرير اللجنة أن القانون ليس الهدف الأساسي منه تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط، لكنه في نفس الوقت يهدف إلى إصلاح منظومة الدواء في مصر وتوفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة، ويحقق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية، وجاء مشروع القانون متضمنًا خمس مواد إصدار، وأربعين مادة قانون مقسمة على أربعة أبواب، بالإضافة إلى سبعة جداول مرفقة.

قانون الاستثمار

شملت التعديلات التي تجرى على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من جاء فيها: "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

الأجانب والجنسية

كما وافق البرلمان على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، حيث تم إلغاء فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".

الثروة المعدنية

تضمنت مشروع القانون وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي، حيث نصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التي تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة في هذا المجال الحيوي من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات، إضافة إلى منح المشروع الهيئة حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافي الذي تقع به.

كما أجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته، وتحديد سقف مئوي للإتاوات التي يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا.