بعد الوصول لـ98 مليون نسمة.. كيف واجهت الدولة الزيادة السكانية؟

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن عدد سكان مصر، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكان، المقرر له يوم 11 من يوليو الجاري، لافتًا إلى أنه وصل بداية العام الجاري، إلى 98.1 مليون نسمة، والذي ارتفع من 72.8 مليون نسمة، وفقاً لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.

ولفت التقرير أن محافظة القاهرة، تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة، حيث يبلغ عددها 8.9 مليون، فى مطلع يناير 2019.

وبحسب التقرير، يعتبر المجتمع المصرى فتياً، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" ثلث السكان، بنسبة 34.2٪، بينما قُدِّرت نسبة السكان كبار السن "65 سنة فأكثر" بـ3.9٪ فقط، وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7٪، وسكان الريف 57.3٪ عام 2019.

فيما أشار التقرير، إلى ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018 إلى 560 ألف فرد، بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.

التعريف بالمشكلة

ويعرف الخبراء المشكلة السكانية، بعدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، أي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم، والمرافق الصحية، وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادى، فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مستوى المعيشة".

وبارتفاع معدلات النمو السكانى نجد أن الفقر منتشر بصورة واضحة بالشكل الذى سيحول دون قدرة الدول على ادخار الأموال اللازمة لدفع الاستثمار إلى المستويات الكفيلة بدفع الاقتصاد نحو النمو الاقتصادى السريع، ما يستدعى ضرورة اعتماد اقتصاديات الدول النامية على الاقتراض من مدخرات الدول المتقدمة.

آليات المواجهة

وتقوم الدولة المصرية، بمساعي حثيثة، لوضع استيراتيجية للحد من الزيادة السكانية، والتي شكّلت ظاهرة خلال السنوات الماضية، وأدت إلى زيادة حالات الفقر، والبطالة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تحقيق أهداف التنمية.

فقد حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أضرار الزيادة السكانية في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة وزيادة العباء التى تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصاد ى الشامل، ولذا كانت الزيادة كلمة السر في نقاشات أعضاء مجلس النواب، من خلال وضع التشريعات، و إطلاق مبادرات لتحديد النسل، والمطالبة بزيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وفيما يلي أهم آليات استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية والتغلب عليها..

_تم ميكنة مكاتب الصحة، بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط.

_ تنفيذ الحملة القومية المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجًا.

_ استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها.

_ فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية.

_تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.

_ تسعى مصر إلى خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017، إلى 2.1% عام 2022، وفقا لخطة التنمية المستدامة.

_وضع التشريعات والقوانين، للتعامل مع الأزمة السكانية.

_عقد عدد من جلسات حوار مجتمعى ودعوة كافة الأطراف المعنية بالملف من جهات ومؤسسات وهيئات ومتخصصين فى المجال وكافة الوزارات المعنية بالأمر، على أن يتم طرح مجموعة من الأفكار ويتم وضع رؤية بناء على هذا الطرح والخروج بإستراتيجية تهدف للتعامل مع هذه الأزمة التى تشكل خطرا على المجتمع.