وزيرة التضامن تناقش قانون التأمينات الموحد بلجنة القوى العاملة في البرلمان

استمرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في مناقشة قانون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي وسط إشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه .

وحضر جانب من اللجنة إلى جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية، و أشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة الماليه .

كما أشادوا، بالمواد الخاصة باستقلالية الهيئة و إنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة .

وطالب النائب محمد السويدي، بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات الماليه والغرامات .

وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون .

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وأن ما جاء في القانون يمثل نقله نوعية.

فيما أكدت الوزيرة، أن الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس السيسي، على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات .

وأشارت"والي"، إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصى ١٥٪؜ فيما طلبت النائبة مايسة عطوة، أن ينص القانون على حد أدنى للزيادة ورفعت الجلسة على أن يدعى وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات .

و أكدت "والي"، أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات .

وأضاف النائب وهب الله، لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات.

وأشادت النائبة سولاف درويش، بالفريق الممثل لوزارة التضامن، قائلة: "حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره على الموازنة .

وكانت النائبه مايسة عطوة قد أدرات المناقشات لثلثي المواد على أن تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد.