"لاسترداد أموال الصناديق".. البرلمان يشيد بقانون التأمينات الموحد

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك إشادة برلمانيين بقانون التأمينات الموحد، الذي تقدمته به الوزارة، لافتة إلى أن أبرز المواد التي نالت إشادة عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المتعلقة الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزاره المالية، وكذلك استقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي نجح بسبب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات، مشيرة إلي ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي 15%.

وأوضحت الوزارة أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.

وأشارت إلى مطالب عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة بالربلمان خلال مناقشتها لقانون التأمينات الموحد، والتي شملت أن ينص القانون علي حد أدني للزيادة، واستدعاء وزير الماليه للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات، فضلا عن أن الحد من التهرب واستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات، وكذلك حذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات.

وتابعت: "وبعد حوار مطول داخل البرلمان حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون.

ولجأت وزارة التضامن الاجتماعي في مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعي الموحد إلى تخفيض اشتراكات التأمينية لبعض الفئات التي تستفيد من مشروع القانون.

وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن انخفاض الاشتراكات جاء بالنسبة لبند "العاملون لدى الغير" والذي يضم العاملون في القطاع الحكومي والخاص، عما هو معمول به في القانون الحالي رقم 79 لنسة 1975.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن أهم العوامل التي أثرت في انخفاض نسب الاشتركات لهذه الفئة هو تغيير مفهوم الأجر من أجر أساسي ومتغير إلى أجر شامل يضم كامل المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية.

ويضم إجمالي الاشتراك التأميني، نسبة مخصصة للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض.

وتشير بيانات مشروع القانون الجديد إلى أن إجمالي الاشتراك الذي سيؤديه الموظف الحكومي شهريًا هو 27.5% من أجر المؤمن عليه مقابل 35% من أجر المؤمن عليه يؤديها حاليًا.

وانخفضت حصة صاحب العمل (الحكومة) في هذا الاشتراك إلى 16.5% من أجر المؤمن عليه مقابل 21% في القانون الحالي، فيما تراجعت حصة المؤمن عليه إلى 11% مقابل 14% في القانون الحالي.

ويحدد القانون نسبة اشتراك العاملين بالقطاع العام (وهي الشركات المملوكة للدولة) عند 28.5% من أجر المؤمن عليه، مقابل 38% ينص عليها القانون الحالي.

وتظهر البيانات أن إجمالي حصة صاحب العمل من هذا الاشتراك تراجعت إلى 17.5% مقابل 24% ينص عليها حاليًا، فيما انخفضت حصة صاحب العمل إلى 11% من كامل الأجر المؤمن عليه مقابل 14%.

وبلغ إجمالي الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص 28.75% من إجمالي الأجر، مقابل 40% حاليًا، وانخفضت حصة صاحب العمل في هذا الاشتراك إلى 17.75% من إجمالي الأجر مقابل 25%، كما تراجعت حصة المؤمن عليه إلى 11% مقابل 14%.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن حصة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم سيلتزمون بأداء اشتراك شهري بنسبة 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وبهذا سيكون الاشتراك ارتفع بالنسبة لأصحاب الأعمال في القانون الجديد من 15% إلى 21%.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن نسبة الاشتراكات كل الفئات ستزيد لكل الفئات كل 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون بنسبة 1% وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26% في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.