"معيط": استثمار أموال المعاشات في أذون الخزانة آمن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن استثمار أموال المعاشات في أذون الخزانة، تعد طريقة آمنة، مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

وقال وزير المالية في كلمته، إن الحكومة اشترطت قيدًا لعدم تمرير الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات ادفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين".

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: عملية لضمان الأمان للأموال.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدينا 4 محاور للعمل إليها، وهى "التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الإلكتروني والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

وأضافت الوزيرة: "لدينا لجنة من الخبراء لإعداد البنية التحتية الموازية، ولو راقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجي في المصروفات الإدارية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتواري، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالي".

وأضافت الوزيرة: "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزير مالية صنايعي، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

وتابعت: "كنت منتظرة الحصول على 80 مليارا من وزير المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليارا بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمار مبلغ يصل لـ 800 مليار".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.