8 تشريعات أقرها البرلمان.. أبرزها مد الطورائ والمنظمات النقابية

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموعة من القوانين الجديدة، والتي بلغ عددها 8 قوانين، كما مد دور الانعقاد إلى الأسبوع المقبل، وتشمل قائمة القوانين التي أقرها المجلس نهائيا اليوم ما يلي:

قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إقامة الأجانب في مصر، وقانون الجنسية.

يأتي مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة لتهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

موازنة هيئة تنمية الصعيد

وافق المجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بشكل نهائي، بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن إنشاء موازنة خاصة بالهيئة.

وتنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".

حماية حقوق الملكية الفكرية

وافق المجلس على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتي مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991

قانون المنظمات النقابية العمالية

ستهدف القانون ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تعديلات الجامعات الخاصة والأهلية

وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على: "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

تعديلات ضريبة الدمغة

وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمتضمن استبدال نصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي: 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1،50 في الألف سارية حتي 16/5/2020.

مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ فى تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

بروتوكول دبلوماسي إضافي بين مصر ورومانيا

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة مصر العربية وحكومة رومانيا في 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها مقر البعثتين، والموقع في بوخارست في 27 مايو 2019.