مدينة نصر تُشعل المنافسة مبكرًا على مقاعد مجلس الشيوخ.. وعاطف الشريف ينفي ترشحه

اشتعلت المنافسة مبكرًا على مقاعد مجلس الشيوخ بدائرة مدينة نصر، فور إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس، بإحالة قانون "مجلس الشيوخ" للجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان لمناقشته، حيث بدأت الأحزاب في التنسيق فيما بينها لاختيار مرشحيها سواء على نظام الفردي أو القائمة.

وكان لحزب "مستقبل وطن" الحظ الأكبر من إشعال المنافسة بعد أن تردد أنه سيدفع بالدكتور "عاطف الشريف" أمين الشباب بمدينة نصر، وهو الأمر الذي أثار معظم الطامحين للمقعد بالدائرة، وبالرغم من ذلك إلا أن الشريف نفي، ما تداول مؤخرًا حول ترشحه للشيوخ سواء فردي أو قائمة، مؤكدًا على أن هناك التزام حزبي لكافة الأعضاء حول دعم مرشحين الحزب علي مستوي الجمهورية والتي سيتم اختيارهم من خلال أمانات الحزب بالمحافظات تحت إشراف الهيئة العليا للحزب، وذلك للوصول لمرشحين مؤهلين لشغل مقاعد مجلس الشيوخ القادم.

وأضاف "الشريف"، خلال البيان الصادر له، أن المجلس يعتبر الأهم في تاريخ الدولة المصرية؛ نظرًا لأهمية المرحلة القادمة والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه خلال الفترة القادمة.

وأكد على أن الشيوخ هو مجلس للحكماء من شيوخ العلم والسياسة والإحتماع، وحزب مستقبل وطن يزخر بتلك القامات العظيمة القادرة على خدمة مصر والمصريين.

ويأتى هذا رغم عدم تحديد موعد انتخابات الشيوخ حتى الآن وعدم اكتمال مشروع قانون انتخاباتها حيث تقدم أمس الأول الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمشرع قانون خاص بانتخابات مجلس الشيوخ إلى البرلمان، حيث قام الدكتور علي عبد العال بإحالته للجنة الشئون التشريعية والدستورية، على أن يتم مناقشتة ثم يعرض على المجلس مرة أخرى ليتم إقراره، ويأتي ذلك في إطار الجلسة العامة لمناقشته.

ويتضمن مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن المجلس سيتكون من 240 عضوا، على أن يكون 80 عضوا بالانتخاب، و 80 عضوا فردي، 80 عضوا بالتعيين، وهو ما يعطي تصور حول قانون انتخابات البرلمان القادم بأن يكون 50% قائمة و 50% فردي.

وسوف يتم الانتهاء من مشروع القانون بعد أسبوع على أقل تقدير ومن ثم تتوارد معلومات تشير إلى أن الانتخابات المتوقعة لمجلس الشيوخ ستكون في أكتوبر المقبل.

وسيختص المجلس بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوثيق دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.