156 مشروع.. تعرف على القوانين التي أنجزها البرلمان بدور الانعقاد الرابع

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وخلال دور الانعقاد الرابع عقد المجلس 72 جلسة وافق خلالها المجلس على 156 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة, كان إقرارها، وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه القوانين.

في مجال الاقتصاد، تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وفي مجال النهوض بالشباب، كان هناك قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الالكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، كان هناك قوانين تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، كان هناك تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، و تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.

وفي المجال المالي تم إقرار 51 قانونا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، و 54 قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، و باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.