رؤساء البنوك: مشروع القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية ويعكس الإصلاحات

نجحت القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري والنمو المتزايد في كافة القطاعات المالية, القطاع المصرفي كان له النصيب الأكبر في النمو, ونجحت مصر في استقرار السياسة النقدية حيث وصلت بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على44 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى عدة قرارات شهدها القطاع فالبنك المركزي استطاع في توقيت صعب فى محاصرة السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى أن زيادة قدرة مصر التنافسية فى التصدير وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج, الأمر لم يتوقف عند هذا فالبنك المركزي برئاسة طارق عامر كان له الدور الاكبر في النهوض بالقطاع المصرفي, حيث تم إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، ومن المنتظر أن يخضع لمناقشات من قبل الوزارات المختصة والعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، لعرضه في الدورة المقبلة لمجلس النواب، أكتوبر المقبل, "بلدنا اليوم" يعرض لكم ما يتضمن عليه القانون ورأي رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديون حول مسودة القانون ...

مشروع القانون الجديد

1_ يحرص القانون الجديد على ضمان استقلالية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى وتفادى تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أى من أولادهم القصر أسهمًا فى إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم فى مجلس الإدارة وعضوية أى من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء فى الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.

2_ وفيما يخص تراخيص البنوك، اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصريا، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى، والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.

3_ يجيز مشروع القانون الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التى تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER٢ BANKS مثل البنوك المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.

4_ يستحدث مشروع القانون مادة تؤكد على ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة تتعلق بأى منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفى وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفاعلة لإدارتها.

5_ ينظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية، حيث اشترط على مقدمى هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزى لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها، ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزى، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.

6_ يتضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفى، وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكل فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفاعلية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها، ويقع باطلا كل شرط تعاقدى إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.

7_ يقر مشروع القانون على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزى وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزى، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه من الخبراء فى مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات فى الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائى مسبب، ويجوز لذوى الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ٣٠ يوما، وفى حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التى تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

رؤساء البنوك

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، على إن مشروع قانون البنوك الجديد يحتوي على الكثير من الإيجابيات، القادرة على تقوية المراكز المالية للبنوك بالأضافة الى تطبيق مبادئ الحوكمة.

ويرى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مشروع القانون الجديد الخاص بالبنوك قادر على أحداث تطوير بالبيئة التشريعية ومواكبة التطور العالمى، مضيفا أهمية مشروع القانون للمواطن تأتي من إيجاد منظومة سريعة وخدمات دفع سهلة والتي ستحد من الفساد وتيسر حياة المواطن ويسهل من دخوله فى المنظومة البنكية وستدفع المواطنين الى التعامل مع البنوك .

ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، حسين رفاعي، يؤكد كذلك على إن مسودة مشروع قانون البنوك تهدف الي الحوكمة الرشيدة، وتساعد على أعتبار الأعضاء مستقلين وغير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، والحد من وجود تضارب للمصالح تطوير البنية التشريعية.

وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مجلس إدارة بنك مصر، إن مشروع قانون البنوك الجديد يستطيع ان يواكب التطورات الكبيرة في القطاع المصرفي، حيث تم اعداده بافضل المعايير الدولية، مضيفا القانون الجديد يهدف الى رفع مستوى أداء القطاع المصرفي ويساعد الدولة للنهوض والتقدم الاقتصادى، ويهدف إلى الشفافية وعدم تضارب المصالح وحماية حقوق العملاء والتنسيق والتعاون بين البنك المركزى وأجهزة الدولة.

وأشار طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، الى ضرورة أن يكون هناك تطوير للقوانين والإجراءات والنظم الخاصة بالقطاع المصري حتى تتواكب مع التطور الأقتصادي العالمي خاصة وأن أخر تحديث للبنك المركزى كان القانون الصادر في 2003، لذلك كان يجب تحديثه ليتواكب مع المتغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، والشمول المالي والخدمات الرقمية وقواعد وأسس الحوكمة.

ويرى طارق الخولى، رئيس بنك سايب، إن مشروع القانون الجديد يتضمن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويوضح حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، ودور البنك المركزي في حمايتها، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، وكذلك إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.