للمرة الثالثة.. الرئيس يطالب بإقرار المحليات و"البرلمان" عاجز عن الحل

قانون مكث تحت قبة مجلس النواب لسنوات طويلة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهم لن يخرج إلى النور، والبعض تيقنوا أنه قادم لا محالة، وآخرون يرون أنه ثغرة جديدة لإدخال جماعة الإخوان الإرهابية للساحة من الجدي، إنه قانون المحليات، الذي أصبح اليوم مجرد خيال لبعض المواطنين، ومصير لازال في علم الغيب.

أكثر من 10 سنوات تغيبت المجالس المحلية عن الساحة السياسية، وذلك عقب ثورة 25 يناير، والتى توقف على إثرها العمل المحلي فترة طويلة، وتأثرت المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين على مدار سنوات طوال، وبالرغم من محاولات الحكومة لتعويض غياب هذه المجالس إلا أن كل تلك المحاولات كانت مجرد مسكن مؤقت، وليس علاجًا شافيًا لكافة الأمراض، والتي ظهرت بوضوح خلال السنوات الماضية.

الأمر الذي جعل الدستور المصري، يحدد أحقية تمتع الإدارة المحلية بالشخصية الاعتبارية، ومنها المحافظات والمدن والقرى، وبموجب الدستور ينظم القانون شروطاً وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

بداية الحكاية

"اضم صوتي إلي صوتكم، فالانتخابات كان المفترض تجري السنة الماضية".. كلمات دعم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه من أعلى المنصات الشبابية خلال عام 2016 يطالب به الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016، مؤكدًا على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات إذا كنا نريد مكافحة الفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أكد خلال أحد الاجتماعات الاسبوعية، على عزم الحكومة إنهاء الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريبا في اجتماعات الحكومة.

وانتهي عام 2016 حتى نصل لـ2019، ولم يحاول البرلمان في اتخاذ خطوات جادة حول الأمر، باستثناء إعداد القانون من قبل الحكومة والذي استغرق وقتاً طويلاً لإرساله للبرلمان، كما استغرق وقتاً أطول فى المناقشات، وبعد الانتهاء من صياغته نهائياً لا يزال السؤال مطروحاً حول موعد إجراء انتخابات المحليات؟ وهو السؤال الذى لا يوجد رد عليه حتى الآن.

توجيهات السيسي

لم تكن المرة الأولى الذي يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الانتخابات المحلية وإصدار قانون الإدارة المحلية، فمن خلال النسخة الخامسة من مؤتمر الوطني للشباب بالقاهرة، طالب "السيسي" مجلس النواب بأصدار القانون في أسرع وقت إلي النور.

وتابع "السيسي"، أنه إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقى، ونمكن الشباب، فلابد من إنجاز "المحليات" بشكل سريع، مناشدًا الشباب: "أوعوا تختاروا غير الأفضل ليكم ولبلدكم".

نفاذ الصبر

ووبالرغم من كثير المناشدات والمطالب لإصدار القانون من قبل الرئيس، إلا أن البرلمان لا زال عاجزًا عن إصدارة، واخيرًا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضًا من خلال النسخة السابعة لمؤتمر الشباب بالعصمة الإدارية الجديدة، مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.

وقال الرئيس، إن المحليات صاحبة دور كبير في أداء الدولة، ومنذ 2011 حتى الآن تُعتبر المحليات مجمدة ولم تُجرى أي انتخابات بها، موضحًا أن قضية عمل المحليات مهمة جدًا ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع.

وتابع: "أي تعدي من التعديات ده شغل محليات، المشاكل بتاعة المحاجر والمناجم في مصر ده شغل محليات وحاجات أخرى كثيرة، فهنا في مشكلة في مصر بسبب كده".

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، أن الحكومة من المفترض أن تتقدم بمشروع قانون المحليات في الدور المقبل للبرلمان، ثم تعقد انتخابات المحليات التي يصل أعداد أعضاء مجالسها لأكثر من 50 الف معقبًا: "أتمنى أن يمثل الشباب رقم كبير في المجالس المحلية".

ولفت إلى إجراء انتخابات المحليات بشكل جيد سيكون أول خطوة لمجابهة الفساد بشكل كبير للغاية.

عاجز عن الحل

وبالرغم من كل تلك التكليفات والمطالبات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي من أعلى المنصات الشبابية، إلا أن الدكتور علي عبد العال، لا زال يمارس دور العاجز في إصدار القوانين المهمة، ولكن الجميع يضع الأمل في دور الانعقاد المقبل وهو الخامس والأخير، لإصدار القانون ولإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.