أسعار الفائدة على طاولة "المركزي".. واقتصاديون يطالبون بعدم تخفيضها

يشهد، غدًا الخميس، عقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس خلال العام الجاري، لمناقشة بحث أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.

السياسة النقدية

وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.

اقتصاديون أكدوا أن سعر الفائدة وخفضه ليس العامل الوحيد في جذب الكثير من الاستثمارات إلى الدولة، لان خفض سعر الفائدة مرتبط بالكثير من الأمور الأخرى، مشددين على ضرورة الأخذ في اعتبار شهادات قناة السويس التي ستحل قيمتها في شهر سبتمبر المقبل، حيث قالت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والخبيرة المصرفية، إنها لا ترحب بفكرة تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قناة السويس

وأضاف "فهمي" لـ"بلدنا اليوم" أن رفضها له عدة أسباب أولها أن شهادات قناة السويس سيتم استحقاقها في سبتمبر المقبل وهذا مبلغ ضخم للغاية، وهذا المبلغ كان هناك الكثير من الناس الذي كانوا يعيشون على العائد من هذا المبلغ، إضافة إلى أن من اشترى الشهادات باع الدولارات وقام بشراء هذه الشهادات، وهنا أنا أخشى من العودة من جديد لشراء دولارات من السوق من جديد.

وتابعت الخبيرة المصرفية أنه في ظل هذه الظروف الصعبة لا يصح أن يحصل الناس على عائد منخفض من الشهادات، وهنا أخشى أن تنشط شركات توظيف الأموال من جديد، موضحة أن من يتحدث عن تخفيض الفائدة لجذب الاستثمار فالأخير لا يتوقف على الفائدة.

وذكرت "فهمي" أن التضخم انخفض بالفعل، لكنه لا يتضمن أسعار الفواكه والخضراوات بداخله وهي مرتبطة بالمواطن العادي، وبالتالي فهناك الكثير من العوائق وعلى رأسها النواحي الاجتماعية ورأي أنه من الأنسب تثبيتها.

سلا ذو حدين

فيما قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موضوع خفض الفائدة سلاح ذو حدين، فنحن في حاجة إلى خفض سعر الفائدة من أجل الاستثمارات، لأنه طالما سعر الفائدة مرتفع سيؤثر على الاستثمارات.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أنه يجب تحديد نسبة الفائدة المخفضة، موضحًا أن أقصى نسبة يمكن التحرك فيها هي 1%، لأن شهر سبتمبر المقبل به 64 مليار المرتبطين بشهادات قناة السويس سيتم الانتهاء منهم، فبالتالي أنت في حاجة إلى ضرورة بقاء هذه الشهادات وعدم استخدامها في أنشطة أخرى.

شهادة جديدة

وتابع عضو الشئون الاقتصادية أنه يتوقع تخفيض الفائدة بنسبة 1% وأن يقوم بعمل شهادة جديدة بحيث يضمن أن الـ 64 مليار لا يخرجون خارج القطاع المصرفي.

وذكر أن انخفاض التخضم الحالي ليس حقيقيًا لأنك تقيس التضخم بينك وبين العام الماضي الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة وبالتالي فلما تنخفض الأسعار حاليا ينخفض التضخم، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن البنك المركزي يحاول إثبات أن سياسته المالية صحيحة، لأنه لاتوجد سياسة مالية ناجحة وفائدتك مرتفعة.