برلماني يُشيد برفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ10 مليون جنيهًا

أشاد النائب محمود سعد عضو لجنة الشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيهًا بدلًا من 5 ملايين جنيهًا، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على المنتجات المحلي في الصناعات المختلفة.

وأضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه يوجد تسهيلات للمشاريع بتقديم دورات تدربيه تقدمها الدولة للشباب بتقديم دراسة جدوى وتأهل الشباب عليها، حتي لا تقع في اخطاء الماضية مثل "مشروعك" الذي قدم المبلغ المالي للمشروع دون دراسة جدوى أو دورات تدربيه لتأهيل الشباب .

وأكد عضو لجنة المشىروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يوجد شروط محدد للمبادرة وأنها متاحة للأشخاص الذين يريدون عمل مشروع أو بناء مصنع، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى للمشروع، المبلغ المحدد للدراسة علي سبيل المثل "شخص عامل دراسة جدوة بمشرع تكلفتة مليون جنية فقط لا يأخذ اكثر من المليون جنية ولابد وأن يكون مؤهل للقيام بالمشروع أو يجتاز الدورة التدربية النظري والعملي التي تمنحها الدولة لأصاحب هذه المشاريع".

وتابع: لابد من منع استيراد المنتجات الذى تقوم عليها المشاريع داخل المصانع حتى تنجح المصانع في بيع منتجاتها المحلية وهذا يوفر من استيراد المنتجات من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

ووافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الوزراء ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.