قرار مشترك من وزارتي التجارة والزراعة لتنظيم تداول القطن لموسم 2019/2020

أعلنت كل من وزارة التجارة والزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركاً حول نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020، والذى ينص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل.

وتلتزم اللجنة بتقديم تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول، كما نص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنها تسعى للحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.

وأكدت الوزارة على أن القرار نص أيضاً على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019/2020 وكذا التنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير متابعة شهري على الوزيرين بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في الموسم القادم واقتراحات التطوير. ‎

هذا وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019/2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروع تجريبي يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.