كمال نجم: دمج "الجمارك والإعفاءات الجمركية" في قانون واحد

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عن الخطوط العريضة الخاصة بقانون الجمارك الجديد الذى يناقش حالياً فى مجلس النواب، مضيفا أبرزها دمج قانون الجمارك والإعفاءات الجمركية فى قانون واحد سيتم اصداره قريباً.

وأشار نجم، في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل»، الى أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عام أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.

وأكد إلى أن القانون الجديد يتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب " القوائم البيضاء" الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وانهاء اجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.

وأضاف "نجم"، إلى أن التعريفة الجمركية التى تم إصدارها فى 9 سبتمبر لعام 2018 هدفها الأساسى خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاه أو صفر جمارك او 10% فقط، مضيفاً أنه تم اضافة 275 بنداً فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.

وحضر الاجتماع كل من المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي، وعلاء الزهيرى وأحمد طيبة وعمر بلبع ومروان زنتوت وعدنان شاتيلا وزينب الغزالى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونور عطوى الملحق التجارى بالسفارة اللبنانية بالقاهرة ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.