مصر تتصدر مؤشر "ديلويت".. واقتصاديون: خطوة إيجابية لدعم الاستثمار

شهد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء متابعة التقارير المُختلفة حول المؤشرات الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها معدلات التضخم، والبطالة، ومعدلات التنمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تؤكد السير في الطريق الصحيح وتحقيق النتائج المخطط لها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أحد التقارير المهمة التي صدرت مؤخرًا، وهو تقرير "ديلويت" لاتجاهات الإنشاءات في أفريقيا، الذي يبحث في اتجاهات القطاع على مستوى القارة والمنطقة والدولة الواحدة، وتعدُ شركة "ديلويت"، واحدة من أكبر بيوت الخبرة في العالم، وتدخل ضمن قائمة الأربعة الكبار "Big 4" في هذا المجال، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التقرير المشار إليه أكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية في قطاع التشييد والبناء، خلال 2018، حيث شهدت مصر في الإجمالي 46 مشروعًا، تمثل 9.5% من إجمالي المشروعات في أفريقيا خلال العام، بقيمة إجمالية 79.2 مليار دولار، بنسبة 17% من إجمالي قيمة المشروعات في القارة.

وأوضح التقرير أن منطقة شمال أفريقيا شهدت أكبر تغير من حيث عدد وقيمة المشروعات مقارنة بأي منطقة أخرى بالقارة خلال 2018، مع زيادة قدرها 172.5% في عدد المشروعات وزيادة بنسبة 92.3% في قيمتها الإجمالية بالدولار الأمريكي.

وأضاف التقرير، أن المشروعات المصرية تأتي ضمن أهم القوى الدافعة لنمو القطاع في شمال أفريقيا، وسلط التقرير الضوء على اثنين من المشروعات العملاقة المزمع تنفيذهما في مصر وهما مجمع التحرير للبتروكيماويات، ومحطة الضبعة النووية.

اقتصاديون أشادوا بالخطوة لكنهم أكدوا أنها يجب أن تكون ضمن خطوت أخرى، حيث قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن المستثمر حين يقرر الدخول للاستثمار في أحد البلاد ينظر إلى عدة مؤشرات على رأسها حجم ما تنفقه الدولة على مشروعات البنية الأساسية من طرق ومطارات ووسائل المواصلات المختلفة.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن البنية الأساسية القوية تكون عنصر جذب قوي للمستثمر، إضافة إلى قطاعات الاستثمارات الموجودة داخل الدولة سواء من القطاع الخاص أو العام، مبينًا أن المشروعات القومية والبنية الأساسية تصرف عليها الدولة بشكل مباشر وتمتص عدد كبير جدًا من البطالة.

وتابع عضو "اقتصادية البرلمان"، أن إعادة الهيكلة الاقتصادية تتطلب من في الفترة المقبلة أن نركز على الصناعات التحويلية مع دعم المستثمريين، الأمر الذي يؤثر في نهاية المطاف على جذب المزيد من المستثمريين.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في تقرير ديلويت للمشروعات الإنشائية هو عامل من عوامل أخرى كثيرة في جذب المزيد من الاستثمارات لنا.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن المستثمر ينظر إلى الاحتياطي النقدي وحجم التحرك الاقتصادي في البلد، مبينًا أن المناخ الاستثماري عامل مهم جدًا ومعدلات النمو وحجم الصادرات للبلد.

وتابع عضو اقتصادية البرلمان أن المستثمر يبحث عن البلد التي تعطي له دعن وحوافز وغيرها من سبل جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المشكلة في مصر المناخي الاستثماري الذي كان به الكثير من المشاكل في الفترة الماضية، لأن المستثمر هدفه الأساسي الربح.

وذكر أن هناك مشكلة كبيرة في مصر فيما يتعلق بالموانىء التى يستقبل بها المادة الخام ويصدر منها منتجه، وهنا يحدث تعطيلات كثيرة للمستثمر في استلام حاوياته وغيرها فضلا عن الروتين المتبع وما ينتج عنه من تأثير سلبي في نهاية المطاف.