"السجيني" يعلق على تحصيل الرسوم من أصحاب الشواطئ

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتم مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشأت السياحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشأت السياحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، متابعا، "لابد من أن تكون رشيدا في مطالبة الناس بفلوس، وأن تتم بالتدريج".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشأت السياحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منوها بأن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكيليا من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا أن رسوم الشواطئ تراجع من الناحية القانونية.

وتابع، أن الشواطئ ملكية عامة وليست ملكا لأي شخص، مشيرا إلى أنه يجب بحص كل عقد من أصحاب الشواطئ حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، مضيفا، "لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ"، مؤكدا أنه سيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ، والاستماع لكافة أصحاب الخبرات.

ونوه بأن المطالبات الخاصة بالرسوم على أصحاب الشواطئ جاءت بشكل عشوائي، والحكومة تراجعها، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه لوضع معايير منطقية يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطئ، باعتبار أن رسوم الشواطئ جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية.