حسب التغير في التكلفة.. هل تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، قرارًا بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي "معادلة سعرية" تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري.

وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر، كما أنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

ويفصلنا أسبوعين عن بداية أكتوبر أي على الحكومة إعادة تسعير المواد البترولية بناء على أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة.

وخلال الفترة الماضية تراجعت أسعار النفط عالميا بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، إضافة إلى ذلك خسارة الدولار نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي فمن المتوقع أن تنخفض اسعار البترول وبالتالى انخفاض اسعار باقى السلع فى الأسواق المصرية فى حالة التزام الحكومة بأعادة التسعير التلقائى.