جمود الاقتصاد السويدي خلال النصف الأول من 2019

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الجمعة جمود الاقتصاد السويدي تقريبا خلال النصف الأول من العام الحالي على خلفية تداعيات النزاعات التجارية الدولية وتباطؤ قطاع الإسكان.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، فإن الاقتصاد السويدي سجل نموا ربع سنوي بمعدل 0.1% فقط خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، في حين بلغ معدل النمو السنوي 1% فقط وليس 1.4% وفق البيانات الأولية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الاقتصاد السويدي، الذي يعتمد على التجارة، فقد قوة الدفع في ظل النزاعات التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية والغموض الذي يحيط بمصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الصادر اليوم أن صادرات السويد استقرت خلال الربع الثاني من العام الحالي، عند نفس مستواها في الربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1% و تراجع الاستثمار بنسبة 1% نتيجة تراجع أداء قطاع الإسكان.

ويؤكد البنك المركزي السويدي أن الاقتصاد لن يدخل دائرة الركود، في الوقت الذي أعلن فيه خلال الأسبوع الماضي التزامه بخطط تشديد السياسة النقدية بنهاية العام الحالي، لينهي نحو نصف قرن من الفائدة السلبية.