بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

توفر الوقت والجهد.. "كاميرات المراقبة" مخبر الشرطة السري الذي لا يعرف النوم

بلدنا اليوم
كتب : عمرو علي

كاميرات معلقة على أعمدة في مختلف الطرقات، وعلى أبواب العمائر والمحلات، توثق اللحظات التي تمر طوال الوقت، سواء احتوت على إثارة ومناوشات أو مرت مرور الكرام بهدوء واستقرار، ولكن في أغلب الأوقات كانت تلك الكاميرات الصغيرة، بمثابة كاشف لبراءة أحدهم، ويُظهر المتهم الأساسي في العديد من القضايا التي عجزت الأجهزة الأمنية عن فك لغزها في بداية التحقيقات.

المقصود هنا هي كاميرات المراقبة، التي أصبحت وسيلة أساسية تعتمد عليها الأجهزة الأمنية، في مختلف قضايا السرقة والقتل، التي يواجهون فيها صعوبات لتحديد الجاني، حيث تشاء الأقدار بأن تلتقط تلك العدسات، لحظات الاعتداء على شقة بالسرقة، أو السعي لتنفيذ جريمة قتل، وبهذه اللقطات توفر على الأمن العديد من التحقيقات وإهدار الوقت في العثور على الجاني.

شوقي صلاح: الكاميرات تساهم في كشف غموض الجرائم

اللواء الدكتور شوقى صلاح، الخبير الأمنى وخبير مكافحة الإرهاب، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، قال إن كاميرات المراقبة، الموجودة فى الشوارع، تساهم فى كشف لغز بعض الجرائم، حيث إن تواجدها فى المحاور والميادين الرئيسية مهمة للغاية؛ لأن ما تسفر عنه من نتائج أو تسجيلات تعتبر دليلا للإدانة أو البراءة.

وأضاف شوقى، أن أجهزة جمع الاستدلالات، عن أى جريمة تبحث عن كاميرات المراقبة، الموجودة فى مكان ارتكاب الجريمة، وبالتالى فإن كاميرات المراقبة فى بعض الأوقات تغير مسار قضية بالكامل، وتعطى معلومات كانت غائبة عن الجميع.

وعلق الدكتور شوقى في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" على، "إلزام أصحاب الكاميرات على تسيلم التسجيلات للأجهزة الأمنية، قائلًا: لا يوجد نص قانونى، يلزم صاحب الكاميرات التى رصدت الجرائم بتسليم الفيديوهات، للأجهزة الأمنية، ولكن النيابة العامة، فى بعض الأوقات، تقوم بإعطاء أمر بفحص التسجيلات الموجودة وتلزمه صاحبها بتقديم ما لديهم من أدلة".

وشدد الخبير الأمنى، على أنه يجب على الجميع تركيب كاميرات مراقبة، أمام المبانى الخاصة بهم، وأكد أن الكاميرات تحتاج صيانة دورية وأن يكون جهاز التسجيل موضوعا فى مكان خفيا حتى لا يستطيع المجرم الحصول عليه، وإخفاء جريمته، وكشف أن الدولة تقوم بتركيب كاميرات مراقبة، فى الأماكن الخاصة والمهمة.

أكد أن الدولة إذا قامت بتركيب كاميرات مراقبة، على أعمدة الإنارة سيكلف الكثير، ولكن تواجد الكاميرات فى الشوارع مهمة، ونحتاج توافرها فى أماكن كثيرة، وتحدث عن تواجد وسائل تحقيق إلكترونية، فى الفترة المقبلة وقال إنه من الممكن أن يتم فى بعض القضايا، مضيفًا: لو فى مواطن من دولة خارجية وكان شاهدًا على قضية ما من الممكن أن يتعرف على المجرمين عن طريق خاصية الفيديو "كونفرانس" ولكن القاضى هو الوحيد من يحدد ذلك ولديه السلطة فى عدم الأخذ بهذه الفيديوهات وأكد أن القانون لا يوجد به مادة بذلك ولا توجد به ما تمنع ذلك فمن الممكن الاستعانة بها.

القناوي: أصحاب المحلات يلتزمون بترقيب الكاميرات

علق الدكتور فتحى قناوى، الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، على قانونية تواجد كاميرات المراقبة، فى الشوارع والميادين، وقال إن استعانة رجال الأمن والنيابة العامة بكاميرات المراقبة، يعتبر أمرا قانونيا؛ لأنه فى النهاية هدف لإظهار الحقيقة.

وأضاف قناوى، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن هناك قرارا تم إصداره فى الفترة الأخير بإلزام أصحاب المحلات الجديدة والمبانى الكبيرة، بتركيب كاميرات مراقبة كشرط من شروط الموافقة على التصريح بمزاولة العمل التجارى أو الإنشاء.

وأشار قناوى، إلى أن تركيب الكاميرات يحافظ على الأمن العام ويحد من انتشار الجرائم، فالأجهزة الأمنية تستند على تصوير كاميرات المراقبة للوصول للحقيقة، وكشف أن كاميرات المراقبة ما دامت موجودة لغرض عام لن يكون عليها مشكلات، مؤكدًا الاطلاع على الفيديوهات يكون لخدمة القانون وليس لشىء آخر.

وأوضح قناوى، أن رجال المباحث والنيابة العامة هم من لهم الحق فى الاطلاع على الفيديوهات التى تقوم بتصويرها كاميرات المراقبة الموجودة أمام المحلات والشوارع، وأن المواطن عندما يمتنع عن تسلم الفيديوهات للنيابة يكون سببا فى إعاقة العدالة.

وكشف أن الهدف العام من تركيب كاميرات المراقبة أمام المحلات والمؤسسات هو تقليل الجرائم، ومساعدة رجال الشرطة والحفاظ على ممتلكات المواطن من السرقة والنهب.

وأكد أن تركيب كاميرات المراقبة، سيساهم فى اكتشاف مرتكبى الجريمة والقضاء عليها بنسبة تقترب من 80%، ولذلك الكاميرات تقطع الشك باليقين فى أى جريمة، معلقًا: "جريمة هشام طلعت مصطفى فى دبى وقضية شادى محمد، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر مع زوجته وسرقة شقته، وفتاة العياط والفنانة شيرين سيف النصر وغيرها من القضايا التى تم فك لغزها بكاميرات المراقبة".

نور الدين: مصر أكثر دول العالم كشفًا للحوادث

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، قال إن كاميرات المراقبة هى أحد عناصر خطة البحث، ومصر هى من أكثر دولة فى العالم كشفًا للحوادث، وذلك بسبب كثرة حدوثها فى الشوارع المصرية، مؤكدًا أن الحوادث تتناسب تناسبا عكسيا مع الحالة الاقتصادية، فإذا كان الاقتصاد عاليًا، تكون الحوادث فى حالة متدنية، والعكس صحيح.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أنه من كثرة الحوادث التى يشهدها الشارع المصرى، أصبح الضباط لديهم خبرة فى كشف غموضها بشكل سريع ومتقن، ولكن رجل الشرطة لا يعمل فقط لكشف الغموض، ولكنه يسعى لمنع الجريمة؛ لأن منعها أفضل من كشف طلاسمها.

وأشار نور الدين، إلى أن وجود الكاميرات هو شىء أساسى فى العالم كله، فمدينة لندن يوجد بها قرابة 40 ألف كاميرا، فى الشوارع الرئيسية، غير الكاميرات الخاصة، وبالتالى فهذه الكاميرات تساعد على تحديد الجناة، والدليل على ذلك، جريمة إرهابى الدرب الأحمر، الذى تم رصده عبر الكاميرات من شارع الأزهر الشريف، حتى منزل بيته، وتوثيق لحظة الانفجار.

تم نسخ الرابط