مجلس الشيوخ.. خطوة جديدة لإثراء الحياة النيابية واستغلال الخبرات التشريعية

يشهد دور الانعقاد الأخير في البرلمان استعداد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية في نهاية دور الانعقاد الرابع، والذي يعتبر الغرفة الدستورية الثانية بجانب مجلس النواب، والذي من خلاله ستتسع دائرة التمثيل المجتمعي.

حقوق السيادة

وتتضمن اختصاصات المجلس تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

تشكيل المجلس عليه بعض الاختلافات من الأحزاب الموجودة على الساحة فالنائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، ورئيس حزب الحرية، إن أفضل نظام انتخابي هو الانتخاب بالنظام المختلط بنسب متفاوتة معتبرًا أن نسية " 50 /50" أفضل شيء لأنها ستوازن بين الثقافة الموروثة لدى الناخب المصري بدلًا من الانتقال السريع.

وأضاف حسب الله: "أنا واحد من النواب كنت منتخب فردي في دائرتي شبرا الخيمة، لكن عندما تتحدث عن التوازن فنظام القائمة هو الأفضل لتنمية التجربة الحزبية في البلاد".

50/50

وتابع، أنه من وجهة نظره الشخصية من الأفضل إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد توفيرًا للنفقات، مكملًا: "هناك مسألة لوجستية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها هي التي ستدير الانتخابات نحن نقول وجهات نظر لكن في نهاية المطاف العبرة بمن يتولى التنفيذ وهي الهيئة الوطنية للانتخابات فهي صاحبة القرار".

فيما تقدم حزب المصريين الأحرار عبر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون أنه لابد أن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة لكافة المقاعد، وأن يكون عدد أعضاء المجلس 300 عضو ينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يكون ربع المعينين على الأقل من المرأة.

4 دوائر

وسيتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين 25 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 75 مقعدا لكل منهما وينتخب من كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، كما يتضمن ضرورة أن يحتفظ العضو بالصفة التي انتخب على أساسها، وإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية.

وتشمل مدة العضوية خمس سنوات ميلادية، ويسمح مشروع القانون المقدم للعضو الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة.

270 عضو

فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إنه يجب زيادة عدد الأعضاء بمجلس الشيوخ القادم إلى 270 عضواً، من بينهم 180 عضو بالانتخاب بالقائمة المغلقة، و90 عضوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للحق الدستوري.

وأضاف "الهضيبي" أن الانتخابات بالقائمة تثري الحياة الحزبية وتشجع الراغبين في الانتخابات للانضمام للأحزاب، وذلك تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن تقوم الحياة السياسية في مصر على التعددية الحزبية.

وأشار "الهضيبي" إلى أن الأخذ بالنظام الفردي مع قلة عدد المقاعد إلى 80 في المشروع المقترح سيجعل من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة على مقعد واحد، ما يمثل إرهاقاً كبيراً وصعوبة ومشقة على المرشح.