وزير الخارجية السوري: تشكيل لجنة دستورية لا يعني توقف العمليات العسكرية

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مقابلة مع القناة السورية التلفزيونية أن عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.

وقال المعلم إن "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور". وأضاف: "لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة (...) ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا".

ولفت المعلم إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال: "من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي بالأمس (الاثنين) في 30 أكتوبرفي جنيف، وطبعا هذا موعد مبدئي".

وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون "سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة" للأمم المتحدة في نيويورك "لكي نتفق على كل التفاصيل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن الاثنين عن تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها وما ينتظر منها. وتتألف من 150 عضوا، خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

وحذر المعلم من أن بقاء قوات أمريكية أو تركية في سوريا من شأنه أن "يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدل على أنهم لا يريدون أن تتقدم اللجنة باتجاه الحل السياسي".

وتسيطر قوات النظام على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد، بدعم من حلفائها خصوصا روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر2015. ولا تزال مناطق في شمال شرق البلاد يسيطر عليها المقاتلون الأكراد ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، خارج نفوذ دمشق.