"تشريع قوي".. الأحزاب تتسابق على تورتة "الشيوخ"

تتسابق الأحزاب في الفترة الحالية على التجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ عبر الاستقرار على الأسماء التي من المقرر الدفع بها إلى الغرفة التشريعية الثانية في البلاد، حيث من المقرر أن يشهد دور الانعقاد الأخير في البرلمان لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية في نهاية دور الانعقاد الرابع.

لم نستقر

وبدأت جميع الأحزاب في ترتيب صفوفها الداخلية، عبر اجتماعات متواصلة ومناقشات متعددة، حيث قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب لم يستقر حتى اللحظة على الشخصيات التي سيخوض بها ماراثون مجلس الشيوخ الانتخابي خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ.

وأضاف مغاوري لـ"بلدنا اليوم" أنه بعد صدور القانون ستكون الرؤية متاحة أمام الحزب لتحديد الطريقة التي سيخوض بها الانتخابات والشكل الذي سيظهر به في هذا المارثون.

وتابع نائب رئيس حزب التجمع أن الحزب ليس لديه أي مشكلة في الدخول مع تحالفات أخرى طالما أن هناك قاسم مشترك على رأسه الحماية والحفاظ على الدولة المصرية.

تحالف الأحزاب

وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الحزب مستعد لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة ولكن ذلك الاستعداد سيكون من خلال تحالف الأحزاب المصرية الذي يعد الحزب أحد أركانه، ولكننا ننتظر صدور قانون مجلس في شكلة النهائي وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر حتي تكون أمامنا الخريطة الانتخابية واضحة والتي سنبني عليها كل تحركاتنا القادمة في الملف الانتخابي .

وقال رئيس الحركة الوطنية المصرية لـ "بلدنا اليوم" إن الحزب قطعاً سيكون مشاركاً في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة وقت إقرارها ولكننا موجودون في تحالف سياسي هو " تحالف الاحزاب المصرية " وسنعقد خلال المرحلة المقبلة اجتماعات لمناقشة الأمر ودراسة الوضع وفق المحددات التي ستظهر عقب إقرار القانون في شكلة النهائي ومشاركتنا ستكون هدفها في المقام الأول تقديم نموذج يحترم قواعد الديمقراطية في إطار ما يرسمة الدستور والقانون وبما يظهر الدولة في مظهر مشرف بأن الحياة النيابية بها حياة سليمة، مشيراً إلى أن الحزب سيقدم عدد من الكوادر التي يمكنها أن تنافس وتخوض معركة انتخابية ولديها الكفاءة والخبرة والفكر والعقل بما يجعل منهم نواب أقوياء قادرون علي بلورة أي رؤي تخدم الدولة وتصب في صالحها .

وشدد اللواء رؤوف علي أن عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية سيساهم بشكل واضح وكبير في إثراء العمل السياسي والحزبي ويعد إيذاناً ببدء عصر جديد للحياة النيابية في مصر ويعد أيضاً تحركاً محموداً واستكمالاً لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نصت علي عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية مرة أخري وبالتالي فإن سرعة صدور هذا القانون تحرك طبيعي بل وضروري من شأنه ضبط إجراءات الترشح وتشكيلات المجلس الجديد وفق آليات تشريعية وقانونية بما يحرك المياة الراكدة في الشارع السياسي .

تشريع قوي

وقال اللواء رؤوف إن مجلس الشيوخ قطعاً سيساهم بشكل جاد ومحوري في إثراء العمل السياسي من خلال بناء تشريعي قوي كونه مجلساً مفترض أنه سيضم شيوخ الدولة وعقولها المفكرة صاحبة الخبرة والتجربة القادرة علي دعم المؤسسات بالرؤي السليمة، خاصة وأنه وفقاً لمشروع القانون المقدم للبرلمان فإنه سيختص بمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور، وكذلك مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وأيضاً مشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور والموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها الداخلية والخارجية، مشددًا علي أنها كلها اختصاصات تجعل من مجلس الشيوخ كيان مؤثر وفاعل في المشهد السياسي وقادر علي صياغة وبلورة رؤية ثاقبة تخدم الدولة وتساعد علي ترسيخ وضعية المؤسسات والتشريعات اللازمة للبناء الديمقراطي .

فيما قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن الأمانة العامة للحزب المصري، عقدت اجتماعا مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية لمناقشة وإقرار خطة الحزب خلال الفترة القادمة والاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشيوخ والاستماع إلى الأمناء وعرض تقارير الفترة السابقة وتأكيد أهمية العمل على الأرض و مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الاستعداد لدفع مرشحين على أغلبية المقاعد فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أعضاء وأبناء الحزب ممن لهم شعبية قوية في الشارع و مواجهة ظاهرة المال السياسي بتوعية المواطنين.

فيما قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رؤية الحزب فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ أولا بشأن القانون، والذي يجب أن يركز على أن يبلغ عدد أعضائه 300 عضو، 200 منهم وفق نظام القائمة المطلقة المغلقة، و100 بالتعيين وفقا للدستور، وأن تكون القائمة مكونة من 25 عضوا، فيما تضم قائمة المدن الكبيرة 57 عضوا، وبذلك تكون هناك من 4 إلى 6 قوائم، على أن يكون ربع عدد أعضاء القوائم يخصص للمرأة.