"تحقيق الإصلاحات".. الأحزاب تضع لـ البرلمان خطة الخروج من المأزق

يبدو أن الدور الخامس للبرلمان، سيكون على صفيح ساخن، بعدما انطلقت أولى جلساته اليوم، جلسة غلب عليها طابع المصارحة تحدث خلالها عدد كبير من النواب، الذين طالبوا الحكومة بضرورة الاهتمام بالمواطنين وورفع الكثير من الأعباء عن كاهلهم، متهمين السلطة التنفيذية بالفشل في كثير من الملفات.

جني الثمار

الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد أننا مقبلون على مرحلة "جني الثمار" بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية، مشددًا على أننا لا نملك رفاهية الاختلاف، وأن بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، حيث يتم خلالها بناء المؤسسات والبنية الأساسية للدولة.

وأكد أن المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الكل يد واحدة ووطنيون، أغلبية ومعارضة، معربًا عن اعتقاده بأن بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية.

حزبيون وضعوا روشة للعلاج ولكي تخر الأحزاب من كبوتها، مؤكدين أن الملف الاقتصادي هو الأساس لحل كل المشاكل، حيث قال حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب وعبر هيئته البرلمانية تناول في وقت سابق وقبل كل ما أثير في جلسة البرلمان اليوم عن معاناة المواطنين عبر هيئة الحزب البرلمانية ممثلة في النائب محمد بدراوي.

تحقيق الإصلاحات

وأضاف الدالي لـ "بلدنا اليوم" أن هناك ملفات متعددة يجب الاهتمام بها لتحقيق الإصلاحات التي تحقق المرجو للمواطنين على رأسها ملف تعميير سيناء والاهتمام بها واستكمال تحديث وتطوير الجيش المصري، إضافة إلى التعميير عبر المدن الجديدة ومكافحة العشوائيات وتطوير المدن القائمة.

وتابع عضو الحركة الوطنية أن برامج الحماية يجب التوسع فيها وعند تطبيقها يجب أن تطبق بشكل سليم حتى تصل إلى المستحقين، لأن بعض هذه البرامج استخدمت من قبل البعض لمصالح انتخابية فأصابها العوار ولم تحقق المطلوب منها، إضافة إضافة إلى ملف الدعم الذي يتطلب وجود ألية حقيقية ذات مردود جيد تمنع من تحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقاب جماعي.

وأكمل أننا بحاجة إلى مزيد من الإصلاح السياسي عبر زيادة التوعية للمواطنين عن كيفية أدائه لدوره السياسي، فضلًا عن ملف المحليات الذي يجب الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من المشاركة المجتمعية الجادة عبر مجالس شعبية منتخبة تراقب وتشارك في صنع القرار.

المجتمع المدني

فيما قال جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة والسلطة التشريعية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات عليها مسئولية اجتماعية وواجب وطني في نفس الوقت وهذا يتطلب التفكير في الطبقات الأكثر فقرًا طوال الوقت.

وأضاف سيف لـ"بلدنا اليوم"، أن مهمة الحكومة والمجتمع المدني توفير الفرصة لمن لا فرصة له، والعمل على برامج الحماية الاجتماعية بشكل يحقق تحسن ملموس على الارض للطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه إذا كانت مصر تقوم بعمل استثمارات طويلة الأجل إلا أنها يجب أن تضع في اعتبارها الطبقات الأكثر احتياجًا.

وتابع نائب رئيس المؤتمر، أن هناك حقوق دستورية وأدوات شرعية وبرلمانية لابد من استخدامها من قبل النواب لتحقيق مصلحة المواطن، قائلًا : "لما اسمع النهارده تصريحات النائب مصطفى بكري وهو يطالب رئيس البرلمان بإخراج استجوابات الحكومة من الدرج فتعجبت من ان النواب لا يستخدمون أدواتهم الشرعية للحصول على حقوق المواطنين وبالتالي لايقومون بواجبهم الرقابي فنحن هنا كحزب نرفض هذا".

أمن المواطن

فيما قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن استقرار الأمور وأمن المواطن في صالح المجتمع المصري، مؤكدًا أن الاستقرار يؤدي إلى بناء المجتمع وفي صالح البلاد، مبينًا أن الحفاظ على أمن وسلامة البلد يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير الدولة وتقدمها إلى الأمام.

وأضاف رئيس حزب التجمع في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الإصلاح الإعلامي والسياسي والاقتصادي الذي تقوم به الدولة في الوقت الحالي سيصب في مصلحة المواطن المصري خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هناك تغيرات كثيرة ستحدث لبناء المجتمع وإصلاحه.

وذكر مغاوري أن حياة المواطن ستصبح أكثر استقراراَ وأمان، لافتًا إلى أن الاستقرار هو طريق الانتماء والفوضى هي بداية الطريق للهدم وهذا لا يحدث لمجتمع واعي.

وأكد "مغاوري"، أن أساس بناء أي دولة يقوم علي الاستقرار، حتي يصبح مجتمعاَ ناجحاَ، خصوصًا وأن الوعي والمعرفة تجعل المواطن لا يتأثر بالأفعال التي تؤدي إلى تدمير البلد، متابعًا أن المجتمع أصبح أكثر واعيًا.

وشدد على ضرورة الالتزام بإرادة الشعب، فكل ما تمت الموافقة عليه دستوريا من قبل الشعب يجب حمايته والإلتزام به بشكل كبير.