"بعد رفع شعار رغبة المواطن".. هل يحقق دور البرلمان الخامس تطلعات الشعب؟

بعد إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن أن دور الانعقاد الأخير في البرلمان سيكون شعاره تحقيق رغبات المواطن، تقع على عاتق البرلمان مهمة كبيرة لسن تشريعات تحقق ما يقال من حديث، حتى لا يتحول إلى كلام فقط.

الخطوة جاءت بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أنّه "يتفهم الأثر السلبي لاستبعاد بعض المواطنين من نظام الدعم هذا ودعاهم إلى عدم القلق"، وقال: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها". وتابع: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات"، مواصلًا :"أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

هذه الكلمات تبعتها جلسة افتتاحية لدور البرلمان الخامس أطلق عليه لقب "جلسة المصالحة"، حيث شن فيها النواب هجومًا حادًا على الحكومة، حيث وقال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه "يجب أن تكون هناك وقفة مع الحكومة لمصلحة المواطن"، فيما قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الأغلبية في الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطنين، ولا يخرج من الحكومة سوى كلمات رنانة، وفي التطبيق العملي لا جديد.

وقال النائب مصطفى بكري : "نريد مصالحة وطنية حقيقية مع الطبقة الوسطى التي تآكلت وانضمت للطبقة الكادحة، ومصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعلام المنع والمنح ولم تعد تستطيع استضافة نائب أو وزير أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها".

النواب بدأوا فعليا باتخاذ إجراءات عملية، حيث قام النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.

وأكد، أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

كما أحالت الحكومة عدداً من التشريعات والاتفاقيات المُهمة للبرلمان، تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية، أبرزها قانون إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية، وتعديلات قانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وتعديلات قانون نقابة المهندسين، و"الإجراءات الضريبية الموحد"، و"الضريبة على الدخل"، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، وتعديل بعض مواد قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتعديل قانون القيد المركزى للأوراق المالية 93 لسنة 2000.

وشملت التشريعات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون تنظيم البعثات والمنح وتعديل قانون المرور 66 لسنة 73 وتعديل التعديل 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما أحال البرلمان إلى لجنة الطاقة 16 مشروع قانون مُقدمة من الحكومة، لتنظيم البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مختلف المناطق بمصر بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.

وبهذا يكون أمام البرلمان كتلة من القوانين التي ستعلب دورًا كبيرًا في خدمة المواطنين حال إقراراها خلال هذا الدور، في ظل الزخم التشريعي المرتبط بقوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر