"عايزاه يسمع صرختي".. زوجة مصري بالسعودية تستغيث بالرئيس لإنقاذه من الإعدام

استغاثات متكررة أطلقتها ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم، الذي يعمل بالسعودية منذ 2007، وحكم عليه بالإعدام في 2016 لاتهامه بترويج المخدرات، مطالبة بسرعة الإفراج عنه كونه "برىء".
وأعربت "ابتسام"، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، عن قلة حيلتها بعد طرقها لكافة الأبواب ولكن دون جدوى، :"الهجرة والخارجية، بعتو مناشدات كتير لانقاذ زوجي، ولكن مفيش حاجة لحد الآن".
تعود الواقعة، إلى عام 2016، حينما تم القبض على أبو القاسم، على إثر استلامه أحد الطرود التي تحتوي حبوب مخدرة، بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وفوجئ بطلبه للتحقيق، وصدر ضده حكماً بالقتل تعزيرا بالسعودية.
وأكدت زوجة علي أبو القاسم، أن قضيته منظورة حتى الآن أمام المحكمة العليا بالرياض ولم يتم البت فيها، موضحة أن الأمور القانونية الخاصة بالقضية متعلقة بتنفيذ اتفاقية الرياض من حيث الموافقة على الإنابة القضائية، وإرسال تقرير خاص بالتحليل المعملي الكيميائي خاص بالحبوب المخدرة التي تم ضبطها بالسعودية، وإرساله للنائب العام المصري حتى يتم محاكمة التشكيل العصابي الذي تم القبض عليه في 2018، الذين اعترفوا بأنهم مرسلي الحبوب مع عدم معرفة أبو القاسم بالمواد المخدرة، وهو ما أظهر براءته.
ونوهت "ابتسام"، إلى أنه حتى الآن لم تستجب المملكة العربية السعودية، للمراسلات المتتالية من السلطات المصرية ومن مكتب النائب العام، بإرسال التقرير الكيميائي، حتى أن مصير الشكاوى التي أرسلتها للديوان الملكي، لم يتم الرد عليها، دون معرفة السبب، علاوة على تعنت السفارة السعودية في القاهرة ورفضها تأشيرة زيارتها لرؤية زوجها في السجن، في تعد صارخ للإنسانية.
وأضافت: "بما إن مفيش تقرير كيميائي، فالنيابة المصرية مش عارفة تصدر حكم محكمة ضدهم، لأن التقرير سيثبت أن ما احتوته الهراسة الخاصة بهم والتي تم إرسالها للسعودية، حبوب مخدرة، وبالتالي فهم مسئولين عن الشحنة بالكامل، بما يقضي براءة زوجي وإعادة محاكمته من جديد، لكن من يوم القبض عليهم واحنا محلك سر".
وأكدت ابتسام سلامة، زوجة المهندس "علي أبو القاسم"، المتهم بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالإعدام في السعودية، إنه تم فصل قضية زوجها عن باقي المتهمين في القضية، وأخذت رقما جديدًا وتم إحالتها للمحكمة العليا منذ 28 فبراير.
وعن الحالة النفسية لزوجها، أكدت أنه محبط للغاية، معربة عن حزنها لما وصل إليه حال أسرتها ماديًا ومعنويًا وأسريًا: "ضيعنا، وببكي لما بنتي تيجي تقولي بابا برىء مطلعش ليه، مصر برأت بابا بس هو فين لحد دلوقتي، فمش بعرف أرد عليهم، فلحد إمتى هلف في دايرة مقفولة".
وأعربت زوجة أبو القاسم، عن أسفها لما وصل إليه حال التواصل مع السفارة المصرية، التي أخبرتها أن دورهم انتهى في قضية زوجها المحكوم عليه بالإعدام، وعليها التوجه إلى مكتب التعاون الدولي لمتابعة سير التحقيقات.
وطالبت "ابتسام" مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة التدخل الرئاسي لعودة الاستقرار لبيتها بعد 3 سنوات من القهر والخوف: "بستغيث بالرئيس، عايزاه يسمع صرختي ويشوف حال أولادي التلاته، وأعرفه إن مصر العظيمة قالت إن جوزي برىء، فياريت تخرجوه".
جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أصدرت بيانًا اليوم، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.
وذكر البيان أن وزارة الهجرة تواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.
وكشفت وزارة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
وأصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف العام تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.