"تدخلكم في شئوننا مرفوض".. مجلس النواب ينتفض ضد البرلمان الأوروبي

هاجم البرلمان المصري نظيره الأوروبي، بسبب تدخله في شئون مصر الداخلية، بعد جلسة الأخير أمس، والتي نتج عنها مطالبته الاتحاد الأوروربي بضرورة النظر في علاقته مع مصر.

رفض تام

أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، عن حالة حقوق الانسان في مصر ويرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وأوضح البرلمان في بيانه، أنه لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الأخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها يراها القاصى والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.

تدخل غير مقبول

وأعرب البرلمان، عن أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .

وتابع المجلس " أنه كان يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، منوها إلى أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة، لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

وأكد المجلس، أنه يرفض بكل قوة أي تدخل في الشان الداخلى لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين، وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري.

لن يعيقنا

وأضاف المجلس، أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن إنحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.

ويأسف مجلس النواب، أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في ايدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية، ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

ويؤكد مجلس النواب، أن مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى اصوات مغرضة ، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف ، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.

وشدد المجلس، على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.

غض الطرف

ورفض النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية فى مجلس النواب، ما ساقه البرلمان الأوروبى من اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد مصر وسيادتها.

وقال تعقيبا على اعتماد البرلمان الأوروبى قرارات ضد مصر: لقد عمد البرلمان الأوروبى، على كيل التهم دون وجه حق ضد مصر، كلها تستهدف تقويض مسيرة التنمية التى بدأتها البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد رسلان أن أكثر من 100 مليون مصر يرفضون بشكل قاطع أن يتدخل أى أحد فى الشؤون الداخلية لمصر.

ووجه أحمد رسلان، رسالة شديدة اللهجة للبرلمان الأوروبى، قال فيها: "لو كنتم تريدون تشريع وصياغة قوانين، فبلادكم أولى بكم، أما مصر دولة ذات سيادة، ولديها برلمان منتخب بإرادة شعبية، وهو الذى يقوم بعملية التشريع".

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إلى أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين فى التعامل مع الدول، ففى الوقت الذى يسعى دائما لتشويه صورة مصر، يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى العديد من البلدان الأخرى.

وقال: أين البرلمان الأوروبى والمجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية من تجاوزات النظام التركى فى العدوان الغاشم على سيادة سوريا، وأين هم مما يتعرض له الشعب الفلسطينى على يد الإسرائيليين، وغيرها الكثير من الملفات التى تستوجب تدخلا، والجميع يقف متفرجا.

وتابع: "إنجازات مصر وانطلاقها نحو العالمية فى القطاعات كافة لم يعد يروق لبعض الكارهين، فيلجؤوا للهجوم ومحاولات التشويه، وعلينا ألا ننسى أن الشجرة المثمرة تقذفها الناس بالحجارة".

وأكد رسلان أن الشعب المصرى يثق تماما فى كل مؤسساته، ممثلة فى القيادة السياسية، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، والقضاء، والبرلمان.

ازدواجية المعايير

فيما قال النائب مصطفى بكري، إن "بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر تعامل بازدواجية في المعايير، حيث إن بلدان الاتحاد الأوروبي تغض الطرف عن استخدام الشرطة الفرنسية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكذا الاعتقالات بحقهم، في حين تصدر بياناً تحريضياً ضد مصر يتجاهل سلامة البلاد، وضرورة حمايتها من خطر الفوضى".

وأضاف بكري، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": "لم نسمع للاتحاد الأوروبي صوتاً حين جمد رئيس وزراء بريطانيا عمل البرلمان، حتى يمنعه من اتخاذ موقف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "لقد التزموا الصمت الكامل، وتناسوا شعاراتهم عن الديمقراطية، وضرورة احترام البرلمانات المنتخبة شعبياً"، بحسب قوله.

وزاد بكري: "موقف الاتحاد الأوروبي هو موقف يرتبط بأجندة سياسية، تعمل لصالح حسابات ودوائر معروفة بعدائها لمصر، ولقد أزعجهم عودتها إلى الساحة مجدداً، وأداء دورها العربي والإقليمي والدولي"، مستكملاً "كما أزعجهم تنامي القوة العسكرية المصرية، ونجاح مصر في تجاوز عملية الإصلاح المالي، وتقدم مؤشراتها في التنافسية الدولية".

وواصل مزاعمه قائلاً: "مثل هذه البيانات لن تنال من عزيمة المصريين على تخطي كل الصعاب، إذ أزعجهم التفاف الشعب المصري حول دولته، وقيادته السياسية، لذلك بدأوا في التمهيد ضدها من خلال المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي ستبحث سجل مصر في حقوق الإنسان يومي 11 و12 من الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية".

بسبب الأمطار.. مجلس النواب يجتمع بالوزارات المعنية