البرلمان ينتفض ضد تقديرات فواتير الكهرباء المرتفعة

شهد اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الماضي متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين، والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك التي استقبلتها منظومة الشكاوي الحكومية المُوحدة، فيما يتعلق بالتضرر من عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب عليه من مشكلات في حساب شرائح الاستهلاك.

مناقشة الوضع

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى هلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد.

وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أن عدم انتظام قراءة العدادات أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهًا بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشكلات الناجمة عن عدم انتظام القراءة.

وشهد الاجتماع عرض الإجراءات التي تتم لتفادي المشكلات الناجمة عن عدم انتظام قراءة العدادات، حيث عرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لاستخدام العدادات مسبقة الدفع والذكية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة بشائر الخير 2 و3 بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة، بعدد 20 ألف عداد، وذلك للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، ويتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ضمن المشروع التجريبي للتأكد من كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع تمهيدأً لتعميمها على مستوى الجمهورية، وإعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات.

طلبات إحاطة

وخلال الفترة الماضية تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة بسبب تكرار مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب أخطأ موجودة في الفواتير فقد تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر؛ بشأن معاناة المواطنين من التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، ما يشكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء.

وأشار زين الدين، في طلبه، إلى أن بعض المحصلين يتكاسلون أو يتعمدون ترك قراءة العداد والتحصيل لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يتسبب في النهاية بدخول المواطن في شريحة استهلاك أعلى، مطالبًا بمجازاة المحصلين المتسببين في مثل هذه الفوضى.

وأكد أن اعتماد برنامج القراة الموحدة والشحن الموحد من قبل وزارة الكهرباء والتوسع في تطبيقه، سينهي عصر تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، ويجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية، إضافة إلى توفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشري لن يكون موجودا.

مشكلة مهمة

وأضاف النائب أن التوسع في العدادات الحديثة يساهم في حل المشكلة، لأنها تعرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي، ما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم في قيمته.

فيما قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنهم ناقشوا ملف شكاوى المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء، منوهًا بأن هناك وحدة سكنية مغلقة وصلت قيمة فاتورة الكهرباء لأحد الشهور 17 جنيها، والشهر الذي يليه وصلت قيمة الفاتورة إلى 800 جنيه.

وذكر "منصور"، في تصريحات صحفية، أن العدادات الكودية جعلت المواطن يصاب بالخوف، حيث أنهم يشحنون الكارت، ويفاجئون أن الشحن تم سحبه، وذلك لأن إستهلاكهم تغير إلى شريحة أعلى، فالمبلغ المالي الذي تم الشحن به لم يكفي الإستهلاك.

وطالب أن يكون هناك رقابة على الشركة المسئولة عن قراءات العدادات، وعندما تتلقى الوزارة شكاوى كثيرة يتم محاسبة الشركة، لافتا إلى أن المواطنين "بيتخانقوا مع المحصل وهو مغلوب على أمره"، مضيفا أنه على المواطنين أن يقارنوا بين القراءة المسجلة على الفاتورة، والقراءة المسجلة على العداد.

قراءات وهمية

كما تقدم محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن قنا، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، يتضمن شكاوى المواطنين من أبناء المحافظة من القراءات الوهمية لعدادات الكهرباء.

وقال إنه تلقى مئات الشكاوى من أبناء المحافظة من مختلف قراها ونجوعها ومراكزها، يصرخون فيها من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بطريقة جنونية، خاصةً مع استخدامهم نفس كمية الاستهلاك خلال الشهور السابقة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في تخاذل وتقصير مسئولي وزارة الكهرباء، والموظفين في المتابعة الدورية لعدادات الكهرباء، ما يؤدي إلى تراكم القراءات، ومن ثم قيمة الاستهلاك.

وأضاف أن المواطن لم يعد يتحمل أي زايدة جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وقدوم العام الدراسي، وتزايد المصاريف والنفقات عليه.

وأكد ضرورة قيام وزارة الكهرباء بالتوصل إلى حلول عاجلة لمشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، والتوصل إلى حلول مُرضية للمواطنين، وسرعة تفعيل برنامج القراءات الموحد، الذي من شأنه تسجيل القراءات بدقة عالية من جميع مصادرها، للوصول إلى فاتورة سلمية وأكثر دقة حول استهلاك المواطنين من الكهرباء.

بسبب الأمطار.. مجلس النواب يجتمع بالوزارات المعنية