"بعد 5 أعوام".. استمرار أزمات النقابات تحت قبة البرلمان

30 يومًا مرت على إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتاح دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول؛ لمناقشة عدد من القوانين والملفات الهامة التي تخدم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، وبالرغم من أهميتها إلا أنها مكثت تحت قبة المجلس لعده شهور وربما تصل لـ3 سنوات".

فخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، وبالرغم من أهميته إلا أنه لم يخرج للنور حتى الآن بالرغم من إعداده من قبل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، ليتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي موحد، ليس فقط ذلك وأنما انتهت أيضًا لجنة الصحة من مناقشة لجنة نقابة المهن النفسية.

نقابة الفلاحيين

ففي البداية، أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على قانون إنشاء نقابة الفلاحين، كما منح الدستور المصري له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة، وكفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها وبالرغم من ذلك إلا أنها لازالت ماكثه على قبة الدكتور علي عبد العال.

وتعتبر نقابة الفلاحين بعد التأسيس، هي أكبر نقابة من حيث عدد الأعضاء وستلبي طموحات الفلاحين وتدافع عنهم سواء في مجال الصحة أو الأنشطة الخدمية والرعاية الاجتماعية، كما تعتبر كيانات نقابية مستقلة، وياتي ذلك وفقا لتنظيم قانون النقابات المستقلة التي ظهرت بعد ثورة يناير الماضي وبالتالي ستكون هذة النقابة الجديدة هي المتحدث الأول عن نقابة الفلاحين والممثل الوحيد للفلاحين في مصر بعد تأسيس النقابة فعليا.

ووفقا لمسودة القانون فإن العضوية ستقتصر على المزارع الفعلى وليس الحائز وألا يكون منضما في أي نقابة أخرى.

نقابة المهن النفسية في عهدة البرلمان

وبالرغم من ذلك إلا أن نقابة الفلاحيين لم تكون السابقة الأولى، وأنما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع قانون إنشاء "نقابة للمهن النفسية" للجان المختصة لمناقشتة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تقديمة للبرلمان من أكثر من خمس جمعيات تهتم بالإخصائيين النفسيين.

وكانت النائبة هبة هجرس و60 نائبا تبنوا مشروع قانون "إنشاء نقابة المهن النفسية"، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق شريحة من المجتمع المصرى، ومساعدتهم فى القيام بالدور المنوط بهم، وبما يعنى تحسن فى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويخدم مشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية، جميع المشتغلين بالمهن النفسية، من خريجى أقسام علم النفس بكليات الآداب وما يعادلها من الكليات المصرية أو الأجنبية، كما أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار الدستور والقانون، على أن يكون مقرها بالقاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة النقابة، إنشاء فروع بالمحافظات.