بعد تطاوله على مؤسسات الدولة.. أحمد طنطاوي ينتظر مصير "عكاشة والسادات"

يبدو أن النائب أحمد طنطاوي في طريقه للانضمام إلى قائمة النواب المعزولين من البرلمان، حيث سبقه في هذا النائبين توفيق عكاشة عقب لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، والنائب محمد أنور السادات بسبب واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن البرلمان المصري للبرلمان الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
التشكيك في الدولة
طنطاوي عمل في الفترة الماضية على مهاجمة مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وأخر ما وصل إليه ما اسماه "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، نتيجة عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانفراد رئيس الجمهورية بسلطة اتخاذ القرار.
رد مجلس النواب جاء سريعًا بتحويل طنطاوي إلى لجنة القيم بطلب مقدم من 95 نائبا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالته للجنة القيم، وذلك عقب اتهام النواب له بالإدلاء بتصريحات مسيئة للبلاد وإهانة مؤسسات ورموز الدولة.
استقواء بالخارج
فالنائب صلاح حسب الله، وكيل لجنة القيم والمتحدث باسم البرلمان، أكد أن المعارضة ليست الاستقواء بالخارج ومخاطبة الخارج، مضيفًا :"رأي النائب ضياء داوود في التعديلات الدستورية كان معارضة وطنية لا تسيء للدولة المصرية"، مواصلًا: "هذا ليس خلاف سياسى إنما خلاف وطنى يستدعى منا جميعا أن نكون حاكمين وراجعين للائحة، وأطالب بإحالة الزميل للجنة القيم والذي صدرت عنه رؤية وصفها بأنها خارطة طريق بينما هي تتفق مع السموم التي تأتى إلينا من القنوات التي تعمل ضد مصر من الخارج".
أما النائب سامي رمضان، قال: "خيانة وصورة من صور التواصل مع منظمات مشبوهة تكره مصر، ولا يمكن وصفه حديثه بأنه حماس أو أن له وجهة نظر معارضة، ومن غير المقبول أن يقال إن التعديلات الدستورية وراءها غرض خبيث".
دهس القانون
فيما قال النائب محمود بدر: "لا يليق بنا كنواب أن نصدر مبادرات تدهس القانون والدستور وإرادة المصريين ونحتاج إلى أن نناقش ما صدر من أحمد طنطاوى من تصريحات تحتوى على انتهاك صريح للدستور وإرادة المصريين اللى وافقوا عليه وتدهس الديمقراطية".
بينما قال النائب على بدر إن طنطاوي تناول كل مؤسسات الدولة، حتى مؤسسة القضاء بالأسماء، ثم تطرق الأمر إلى أن النائب تناول مجلس النواب بالكامل ولجانه، وحتى رئيس المجلس واللجان النوعية، وقال إن اللجان لا تقوم بدورها وأنه يطالب بتشكيل لجان أخرى.
خطوط حمراء
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثله فى القيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة، مضيفًا: "من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له فى مصر عمومًا، وعليه أن يذهب إلى بلد أخر، لاسيما وإننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن".
وأكد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبًا سياسيًا أن مرحلة بناء وتدعيم أركان ومؤسسات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، برغم كل التحديات التي واجهت مصر إلا أن حكمة القيادة السياسية ووعي وتكاتف الشعب المصري ساهم في إنجاز تلك المرحلة.
وأكد التحالف أن ما طرحه عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي بشأن مبادرته لتدعيم أركان الدولة بأنها ليست مبادرة؛ ولكنها محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي يبدو أن أحمد طنطاوي تحالف معهم، ويتحدث بلسانهم، متجاهلًا رأي الشعب المصري ومتمسكًا برأي الخونة والإرهابيين.
إثارة النواب
وواصل التحالف: بمتابعة النائب أحمد طنطاوي نجد أنه اعتاد على إثارة النواب تحت قبة البرلمان، وقرر أن يثير المواطنين والرأي العام المصري بطرح مبادرات مشبوهة ظاهرها الإصلاح وباطنها الهدم وعدم الاستقرار، مستغلًا حصانته البرلمانية، وقام ببث فيديو مدته ساعة ونصف، كان من الأفضل خلالها أن يتواجد بين أبناء دائرته ويتفرغ لخدمتهم وحل مشاكلهم تحت القبة، ولكنه تفرغ لحمل وتبني مبادرات مشبوهة، وأجندات الجماعة الإرهابية، فنسي أو تناسى سجل ممارساته وأفعاله تحت قبة مجلس النواب المثيرة للجدل، والمخالفة للائحة المجلس وتقاليده البرلمانية، فيجب أن يطلق عليه نائب الشغب وليس نائب الشعب، وبدلا من أن ينصح نفسه ويعدل من سلوكه، أطلق مبادرة مشبوهة، وقام بالتشكيك فى الإنجازات والنجاحات التى تتحقق فى دولة كبيرة محملة بالأعباء، الناجمة عن التصرفات غير المسئولة من المخربين والخونة وأعداء الوطن، وجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف: لا تفرح بما تروجه لك قنوات الإخوان الإرهابية، فأنت مجرد دمية في يد جماعة الإخوان الإرهابية، وأنت البديل للمقاول الهارب خارج مصر لهدم الدولة المصرية.