مصر توضح موقف حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة بجنيف

تقوم مصر خلال الأيام المقبلة بعرض تقريرها الوطني لحالة حقوق الإنسان، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث من المقرر أن تحدث عملية العرض، الأربعاء المقبل، وهي المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تشمل 193 دولة تخضع للمناقشة وتقييم حالة حقوق الإنسان.

وتشارك مصر بوفد رسمي يترأسه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسيعرض الوفد ثلاثة تقارير تقرير حكومي وآخر للجمعيات الحقوقية والثالث للمركز القومي لحقوق الإنسان حول ما أنجزته مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

والاستعراض الدوري الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات في الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وخلال عملية الاستعراض، يمكن للدولة قيد الاستعراض استلام مجموعة من الأسئلة من قبل نظرائها فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلد، وأن تقدم الدول الموصية توصياتها إلى الدولة قيد الاستعراض بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان الخاصة بها.

وفي التقرير الذي ستقدمه مصر ذكرت أن الحكومة تلقت 300 توصية في الجولة الثانية، قبلت 224 توصية كليًا، و23 جزئيًا، ورفضت 23 توصية، وذلك بسبب تعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا، إضافة إلى أنها أخذت علمًا ب‍ 29 توصية لأنها مطبقة بالفعل، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

ومن المقرر أن يتناول التقرير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة في الجولة الثانية، وذلك عبر ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة الحكومة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك إيمانًا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

وسيتناول التقرير الجهود الوطنية على 14 محورًا؛ أولًا: الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ثانيًا: الحقوق المدنية والسياسية؛ ثالثًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ رابعًا: تمكين المرأة؛ خامسًا: حقوق الطفل؛ سادسًا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سابعًا: تمكين الشباب؛ ثامنًا: مكافحة الفساد، تاسعًا: اللاجئون وشئون الهجرة والمغتربون؛ عاشرًا: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ حادي عشر: مكافحة الإتجار بالبشر؛ ثاني عشر: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ثالث عشر: نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ رابع عشر: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

السفير دياب اللوح يستقبل رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل