"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وشهد الاجتماع، انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطي مرة أخرى، وسط توافق بين أغلب النواب وممثلى بعض وزارات الحكومة على تطبيق التدرج في العقوبة، وسيتم الحسم أثناء مناقشة المواد لاحقا.

ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أى موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالى فى هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.