بعد تطبيق التخفيض.. قرار الـ4 سلع يقلب الطاولة على وزير التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية منشوراً بتخفيض أسعار السلع التموينية، فيكون سعر السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش.

جاء ذلك فى خطاب الموجه من هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى قطاع الرقابة بالوزارة، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أفادت بتخفيض أسعار السلع التموينية، بعد اعتمادها من الوزير، ﻭأنه تم مخاطبة قطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ اللازم، على أن يتم تطبيق قرار تخفيض أسعار السلع التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل، وصرف الاستعاضة للبدالين فى الأيام الأخيرة لشهر نوفمبر الجارى.

أثار القرار تساؤلات حول على ضبط حركة الأسعار فى السوق، خصوصاً مع انخفاضها فى القطاع الخاص بالمقارنة بالحكومة، الأمر الآخر لماذا لم يتم تطبيق التخفيض على الـ21 سلعة تموينية، والالتزام بأربع سلع فقط دون البقية.

مصدر بالشركة العامة: ليس له تأثير مقارنة بالقطاع الخاص.. وهناك سلع غير مرغوبة للمواطن

قال مصدر بالشركة العامة لتجارة الجملة، إن تخفيض السعر لن يكون له تأثير بالمقارنة بسعره فى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك إحدى الشركات "سابولا" تقدم سمنة بيلا ورابى بسعر أكثر من 150 جنيها للكرتونة، فى حين أنه فى محافظة الإسماعيلية الشركة تقدم عرضاً ب135 جنيها للكرتونة، ففى ظل هذا الفارق فى الأسعار فالتاجر لن يقبل على شركات وزارة التموين، وسيتجه للقطاع الخاص المتمثل فى الشركة بدلاً من ذلك.

وأضاف المصدر أن هناك بعض السلع من الـ21 سلعة المقررة، التى يتم تقديمها يحتاجها المواطنون كالمكرونة، وهناك سلع أخرى غير مرغوبة للمواطنين كالشاى ويحصل عليه المواطنون، لافتاً إلى أنه بعد خروج زيت العباد من السلع المقررة، فلم يتبق سوى زيت الخليط، ولكن القطاع الخاص يقدم أفضل منه، موضحاً أنه عندما يتم المطالبة بتغيير الزيت لا يتم تغييره، ويتم الإقرار على الفروع بصرف هذا الزيت للتجار، حتى أن حصص الزيت كانت قد أصبحت مكدسة الشهور الماضية، لكن الوزير قرر تخفيض الحصص المنصرفة لتقليل هذا التكدس؛ لأن الزيت إذا استمر لفترة طويلة لن يكون صالحاً للاستخدام.

وأشار إلى أن السلع التى تقرر تخفيضها وفقاً للقرار سلع أساسية من زيت وسكر وأرز، وبالنسبة للأرز فسعر الأرز البلدى فى الأسواق أرخص من التموين، فعندما يتم صرف الأرز المستورد بثمانية جنيهات يكون الأرز البلدى ب7 جنيهات وأفضل منه، ولكن دائماً ما نقول إن سعر الأرز بثمانية جنيهات أفضل من 9 جنيهات.

ولفت المصدر إلى أنه كلما زادت السلع كان الأمر أفضل، لكن عندما تتواكب مع أسعار السوق، فسواء الأسعار التموينية أو الحرة فى الشركات التابعة للقابضة أغلى بالفعل من السوق، موضحاً أن الشركات قبل أن تسعر السلع هى التى تتعامل مع المورد والتفاوض معه وكان يتم تقليل الأسعار بالفعل، ولكن منذ أن صارت أمور التسعير فى يد الشركة القابضة تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار.

"النصر": القرار مفيد للمواطن ومشكلة نقص السلع تبقى قائمة

قال سيف النصر، نقيب بدالى الأقصر، إن بدالى التموين لا يعنيهم شىء سـواء بزيادة الأسعار أو انخفاضها، مشيراً إلى أن بعض البدالين قد أخطأوا فى تصريحاتهم، فهم موزعون فقط، بتسليم واستلام السلع.

وأضاف أن تنفيذ القرار سيكون إيجابيا يستفيد منه المواطن، أما فيما يخص البدال التموينى فهو سيواجه أمرين رصــيد متخلف من استعاضة سابقة تستكمل فى نهاية الشهر، بذلك يكون لدى البدال التموينى رصيد متبقى بســـعر واستكمل استعاضة بالسعر الجديد، فما هو الحل فى ذلك؟، الأمــر الثانى والأهم والمشكلة التى ستظل قائمة توفير السلع التى يرغبها المواطن مثل المنظفات الأتوماتيك عالية الجودة والعادية، أنواع السمن، وزيت الطعام الجيد، والشاى ذو الجودة العالية، وبعض الأصناف الأخـــرى مثل المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أنه إذا لم تتوفر هذه النوعيات فالمشكلة ستظل قائمة لدى البدال التموينى فى عدم توافــر السلع.

وأشار نصر إلى أنه بذلك سيضطر بدال التموين أن يستغنى عن الــزائد من السكر فى السوق كى يلبى احتياج المواطن، وبالتالى سيقل سعر السكر مرة أخرى فى السوق، فسيكون سعره بين 5 إلى 6 جنيهات، والمشكلة بذلك تتفاقم يوما بعد يوم بعدم توفير السلع، وبذلك يجب اتخاذ قــرار عاجل بتوحيد الصرف للمواطن وربط السلع التى تم تخفيض أسعارها على ماكينة الصرف، والإعلان عنها للمواطن كى يلتزم بذلك كما كان سابقاً، متسائلاً: "أليس البدال يخدم وزارة التموين، فهو لا يحصل على السلع لنفسه بل يصرفها للمواطن؟، لماذا يدفع بنا وزير التموين لكى نكون خصوماً للمواطنين؟

"أبو الفوارس": البدالون يرغبون فى صرف سلع معروفة عليها إقبال

من جانبه، قال علاء أبو الفوارس، أحد قيادات شباب مشروع جمعيتى، إن تطبيق القرار سيكون أفضل كثيراً؛ لأنه سيقلص الفارق فى الأسعار بين التموين وخارج التموين، مشيراً إلى أنها لن ترضى المستهلك بنسبة 100%، فزجاجة الزيت فى التموين بسعر 17 جنيها، وفى الخارج ب16 جنيها، فالفارق لن يكون كبيراً مع القطاع الخاص.

وفيما يخص تطبيق القرار على 4 سلع فقط، أشار أبو الفوارس، إلى أنه لا بد من تغيير باقى السلع الموجودة بقائمة الـ21 سلعة، فهناك على سبيل المثال مسحوق أوتوماتيك بسعر 15.5 جنيه واحد كيلو، فيمكن استبداله بمسحوق آخر اكسترا 2كيلو ونصف الكيلو وسيكون سعره أقرب وفى نفس الوقت يحتاجه المواطن بدلاً من الأول، لذلك فالبدالون يرغبون فى صرف سلع معروفة تجد عليها إقبالاً من المواطنين، متابعاً بأنه فى السابق كان هناك حوالى 60 سلعة، فما المشكلة فى أن يكون هناك تنوع فى السلع، ولذلك يمكن للبدال إحضار السلع التى يرغب بها المواطن فى منطقته.

"الجوهرى": تخبط فى قرارات الوزارة وليس هناك رقابة جيدة

وأشار النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الأمر، وكذلك طلب إحاطة لوزيرى المالية والتموين، خصوصاً أن هناك انخفاضاً فى سعر الدولار عن سعره بالموازنة، فسعره بالموازنة حوالى 17.75 جنيه، وسعره فى الوقت الحالى 16.19 جنيه، لذلك فهناك فارق فى السعر، ومن الطبيعى أن تقل تكلفة المنتجات، لذلك فيجب أن يحقق ذلك فارقا فى أسعار السلع من زيت وسكر والزيوت المستوردة، لذلك فإنه يجب على الحكومة أن تخفض أسعار السلع.

وفيما يخص تطبيق القرار، قال إن هناك تخبطا كبيرا فى قرارات وزارة التموين وليس هناك رقابة جيدة أو تخطيط لوضع الأسعار، فالوزارة عندما تضع سعراً تتركه يستمر لسنوات وهذا الأمر لا ينفع، فحتى مع تعديل وتخفيض الأسعار هناك مشاكل؛ لأنه من المفترض أن يتم تخفيض الأسعار منذ فترة طويلة، بما يتواكب مع السوق، بالإضافة إلى أنه مع سعر الدولار فهناك انخفاض فى أسعار القطاع الخاص عن السعر الذى تقدمه وزارة التموين وهذا خطأ كبير جداً، مشيراً إلى أن أحد المواطنين قدم له بطاقته التموينية ليُفاجأ بأنه حتى الآن لم يتم تعديل فى الأسعار.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للأغذية لديها العديد من المشاكل والخسائر، وتريد تحميل خسائرها على المواطنين من خلال فارق الأسعار الموجود حالياً، ولولا حديث النواب فى هذا الأمر وبدء المطالبات لتُركت الأسعار على ما هى عليه.

وشدد على أن هذا القرار يجب أن يتم تطبيقه، بأن يكون هناك توازى فى الأسعار بين القطاع الخاص والتموين فى حين أن من المفترض أن يقل السعر أكثر من ذلك فى التموين.