"صناعة البرلمان" تتحرك لإنقاذ صناعة الورق من الضياع

تعاني صناعة الورق في الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التدهور والتراجع الأمر الذي سينتج عنه خسائر كبيرة يتبعها الإغلاق وتسريح الأيد العاملة.

أساس الأزمة

الأزمة في الأساس لها أسباب متعددة منها المواد الخام والآلات المستخدمة، بالإضافة إلى مزاحمة المستورد للمنتج المحلي وانخفاض أسعاره، والأزمة الوق مستمرة منذ سنوات دون الوصول إلى حلول في ظل وجود نحو 100 مصنع في مصر لإنتاج الورق بينها 20 مصنعا تحت الإنشاء.

وطبقًا لأرقام رسمية فإن إنتاج مصر لا يكفي سوى 30% من الاستهلاك المحلي، بينما تستورد الدولة بما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا، شاملة ورق الصحف وأكياس الأسمنت، وذلك بالرغم من توافر المواد الخام والخبرات المحلية.

صناعة الورق

وتبلغ إجمالي استثمارات مصر في صناعة الورق تفوق المليار جنيه، موزعة بين 15 مصنعا متواجده في عدة مناطق صناعية، من بينها العاشر من رمضان، ومدينة السادات والسادس من أكتوبر والخانكة، ومدينة بدر، إلى جانب مجموعة من المصانع التي مازالت تحت الإنشاء والتي توقفت مؤقتا لحين حسم هذه القضية.

الحركة الأخيرة دفعت رئيس صناعة النواب النائب فرج عامر تأييده مطالب أصحاب مصانع الورق المحلية من خلال الشكوى التي تم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة ، والتي طالبوا فيها بفرض رسوم على الورق المستورد لمدة عام، لحماية المصانع المحلية من الاستيراد الذى تسبب في ضرر المصانع المحلية.

أسعار الورق

وأضاف عامر أن أسعار الورق خارج مصر تراجعت بصورة ملحوظة، الأمر الذي دفع المستوردين لزيادة الكميات المستوردة من الخارج من أصناف أقل في الجودة وأرخص في السعر، وهو ما جعل المصانع المحلية متضررة ولم يعد لها قدرة على المنافسة.

وأكد عامر استعداد لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه ، مشيرا إلى أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن حماية جميع الصناعات المحلية بما فيها صناعة الورق من خلال فرض رسوم على المنتجات الصناعية المستوردة من الخارج خاصة اذا كانت الصناعات المحلية تفى باحتياجات الأسواق.

حوار مجتمعي

وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الصناعة عن عقد جلسات حوار مجتمعي باللجنة لبحث أزمات صناعة الورق والاستقرار على حلول حاسمة لها.

وأشار عامر إلى أن اللجنة سوف توجه الدعوة إلى جميع المختصين من رجال الأعمال والغرف الصناعية ومسئولي الحكومة لحضور الاجتماعات وبحث الأمر.

وأكد أن الجلسات سوف تخرج بعدة توصيات من شأنها تسهيل عمل هذه الصناعة في مصر وزيادة انتشارها نظرا لأهميتها.

وتابع: "سنعقد جلسات حوار أيضا بشأن صناعة الدواء في مصر بحضور جميع المختصين بهذه الصناعة من أصحاب المصانع والشركات ومسئولي الحكومة".