"مدارس الحرف".. أولى خطوات نهضة التعليم الفني في مصر

شهد قطاع التعليم الفني في الآونة الأخيرة طفرة نوعية ونقلة غير مسبوقة، بعدما عانت لفترة طويلة وعلى مر العصور من أزمات عدة تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في إفشال تجربة التعليم الفني التي تبنتها الدولة، الأمر الذي جعل الجميع على يقين تام بعدم قدرة المنظومة على النهوض مجددًا.

ولكن لم يستمر الوضع كثيرًا، حتي أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ووضع على عاتقه ملف تطوير التعليم للوصول للدول المتقدمة، ليُعلن عن 2019 هو عام التعليم في مصر.

الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على تدشين 8 مدارس خلال العام الجاري تحت مسمي "التكنولوجيا التطبيقية"، وذلك بالتعاون مع المستثمرين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.

وبالرغم من التطور الذي يشهده القطاع الآن بشهادات الجميع، إلا أنها لم تتوقف عند تلك الخطوة، مستكملة مسلسل التطور بتعاون شركات القطاع الخاص.

فتح الأبواب أمام العمالة المصرية

"قطاع التعليم الفني في مصر هو مستقبل الدولة بأكملها".. كلمات رددها النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ليؤكد على أنه يساهم بشكل كبير في رفع كفاءه الصناعة وتحسين البنية الاستثمارية، ليس فقط ذلك وأنما يساعد على تقنين البطالة بشكل واضح وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب، وفتح أبوابة العمالة المصرية في الخارج.

كما طالب جميع الوزارات والهيئات والمنظمات الحكومية والعالمية والشركات الخاصة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن عام 2019 شهد على توجه وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال تغيير المناهج وتدشين عدد من المدارس الفنية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المدارس تحقق أهداف الدولة في تآهيل الطالب علمًا وعمليًا في مجالات عدة، حيث تجمع في منظومتها بين العلم أولا ثم التطبيق والتدريب، حتى يكون الخريج على دراية كاملة بسوق العمل وقادر على التعامل معه.

تنوع في تخصصات المدارس

كما أوضح أن التوسع في إطلاق العديد من المدارس الفنية أوالتي تدخل في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، يجب بالطبع أن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأنها على دراية كاملة باحتياجاته من الخريجين والتأهيل المطلوب لهم، وكذلك قدرته على التمويل.

وأضاف البرلماني، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنوع في تخصصات المدارس الفنية، للتعامل مع المجالات الجديدة والحرف المطلوبة في السوق، كصناعة السيارات أو الصناعات الغذائية وحرف التنقيب وكذلك الصناعات التكمليلة وغيرها، لافتًا إلى إن التنافسية الإنتاجية متاحة فقط حال السماح بدخول القطاع الخاص في هذا المجال بشكل كبير وتسهيل مشاركته، الأمر الذي سيجعل الباب مفتوح أمام تنوع كبير للمدارس الخاصة.

لم يواكب العصر

"قطاع التعليم الفني قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يواكب مع التطور التكنولوجي للعصر الحالي ومتطلبات سوق العمل" هذا ما أكد عليه الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، مؤكدًا إن الهدف من التعليم الفني هو تخرج عدد من الطلاب الفنيين قادرين على سد عجز السوق المصري في مختلف التخصصات والمجالات.

ولكن الوضع الأن تغيير خاصة مع حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير القطاع من خلال تغيير المناهج الدراسية، وتدشين مدارس بالتعاون مع المستثمرين وخبراء أجانب.

مدارس فنية على الحدود

وأشار الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدث كثيرًا عن التنمية المستدامة 2030، ولذلك لابد أن تتطرق الوزارة إلى تدشين العديد من المدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات والتخصصات بالمناطق الحدودية، وعلى سبيل المثال مدارس خاصة بكلًا من "بتصليح الأجهزة التكنولوجية وهواتف المحمول، للفنادق والقرى السياحية، زراعية".

وبسؤاله عن تأثير المدارس على الإصلاح الاقتصادي، أكد على أن الجميع يدرك أن العالم هو عالم الصناعة بمعناها الحديث وليس التقليدي، ولاسيما تساهم مدارس التعليم الفني في خلق حالة من التنافسية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن لابد أن يكون هناك خطط تنموية هدفها الأساسي هو امتصاص تدريجي للتعليم الفني والبحث عن مجالات مختلفه.