البرلمان يطالب الحكومة بمزيد من الدعم وخفض أسعار الطاقة للمستثمرين

تعالت أصوات برلمانية في الأيام الماضية، مطالبة بضرور خفض أسعار الغاز والكهرباء والسولار، بعدما انخفض سعر الصرف الجدىد وسعر برميل البترول، وذلك بعد قراري الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات لبعض الصناعات والسلع التموينية، مؤكدين ان بعض الصناعات مهددة بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار.

ووقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة لبعض الصناعات، حيث نص القرار على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

كما تضمن القرار، استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 20119، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.

ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.

النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، يعد خطوة مهمة لدعم هذه الصناعات، ويسهم فى خفض أسعار بيع المنتجات محليا، كما يحقق الميزة التنافسية للصناعة المصرية فى أسواق التصدير العالمية.

وأوضح غلاب أن عدد كبير من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم، يعانى من ارتفاع أسعار الغاز المستخدم فى الصناعة بأعلى من الأسعار العالمية أوأسعار الأسواق التى يتنافس معها، وهو ما يحمل هذه الصناعات المزيد من الأعباء وتراجع الصادرات نتيجة صعوبة المنافسة.

كما انعكست هذه التكلفة المرتفعة على زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية مقارنة بأسعار نفس السلع المستوردة التى ينخفض سعرها نتيجة انخفاض تكلفة الصناعة لديهم والتى يمثل الغاز أحد أكبر مكونات هذه التكلفة.

وشدد غلاب، على أن استجابة الحكومة لمطالب المصنعين تتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية وتأتى أيضا تطبيقا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى ينظم هذه العملية، لافتا إلى أن السوق المصرى يترقب نتيجة إعادة التسعير بمزيد من خفض الأسعار لجميع الصناعات التى تم تخفيض أسعار الغاز لها، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويأتى استفادة من اكتشافات الغاز الجديدة التى تحققت فى مصر وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها.

فيما قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة بمزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة لأسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك كصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

وأضاف البطيخي كل الخطوات التي تتخذها الدول تدعم في نهاية المطاف الصناعة الوطنية وتزيد الصادرات، مثنمنًا الخطوة التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق بشأن تخفيض سعر الغاز للمصانع ذو مليون وحدة سعرة حرارية ، حيث تم تخفيضها من 7 دولار إلى 5.5 دولار.

قررت صناعة البرلمان مطالبة الحكومة في الفترة المقبلة خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين مقارنة بـ 5.5 دولار حاليًا.