"لمواجهة جشع التجار".. البرلمان يقترح فرض ضرائب على رافعي الأسعار

شهدت الفترة الأخيرة تحرك برلماني كبير، من أجل إعادة ضبط الأسواق من جديد والسيطرة على الأسعار خصوصًا فيما يتعلق بعدم خفض الأسعار، وذلك بالرغم من انخفاض الدولار بشكل كبير في الفترة الماضية، إضافة إلى خفض أسعار الطاقة لبعض المنتجات.

ووجه الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.

وأشار الكيال، إلى أنه بالرغم من تراجع في سعر الدولار والانخفاض في أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح الكيال، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى لتراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.

وقال: "بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار".

وشدد علي الكيال، على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.

وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ليس مع فكرة فرض ضرائب على التاجر الذي لم يخفض أسعاره حتى الأن، خصوصًا وأننا نتعامل مع تاجر جشع.

وأضاف عضو اقتصادية البرلمان لـ "بلدنا اليوم"، أنه بفرض الضريبة سيتساوي جميع التجار سواء التاجر الملتزم أو حتى الجشع، موضحًا أن الحل هو التحكم في طبيعة الخدمات التي تقدمها له الدولة وألا يحصل عليها بسهولة حتى يخفض أسعاره.

وتابع النائب البرلماني، أنه يجب أن يتم مناقشة قضية الضرائب المستحقة عليها لأنه في الغالب التجار من هذه النوعية هم من المتلاعبين في الضرائب، ومن الممكن أخذ حق الدولة منهم عبر كشف هذا التلاعب.