بعد الإستيلاء على 11 مليون جنيه.. نيابة الإسكندرية تجدد حبس متهمين 15 يوم

جددت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس متهمين 15 يومًا، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للإستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.

بداية القصة

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالقبض على مسئولى أحد البنوك لاكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، وإكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أوراق مزورة لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.

تواطئ مسولي الشركة

بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويقود شقيقين، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولي الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية، وأضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "إتلاف، شيك" وموظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 4 قضايا "تبديد، شيك".

وقام أحد الشقيقين بالإشتراك مع أحد موظفي البنك بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في الإستيلاء على أموال البنوك من خلال إستغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء ومن بهم بنك المعتمدة لدى البنوك خاصه ثابت من بنك آخر على حساب تلك السيدة بالإشتراك مع زميله فى الفرع، وقامت بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت على خلاف الحقيقة وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية، بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات إستثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الإستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة وإقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.

بالتنسيق مع مسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع.

زتم إسترجاع المبلغ المالى الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصري إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.