"رغم الضبطية القضائية".. مافيا الدروس الخصوصية تخترق مناهج الجامعات

ظاهرة الدروس الخصوصية لم تعد قاصرة على طلاب المدارس، والثانوية العامة، فلجأ طلاب الجامعات إلى السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، لاجتياز اختيارات الجامعات، واتخذت هذه المراكز مسميات وهمية لها، للممارسة عملها بعيدًا عن القانون، وفي ظل جهود الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ يومين قرارًا بغلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية ومقرها الإداري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه أ/ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

كما وجه الوزير، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.

اعتياد اللجوء للدروس الخصوصية

السبب في لجوء بعض طلاب الجامعات إلى الدروس الخصوصية في الجامعات أرجعته الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى إعتياد الطلاب على الدروس في جميع المواد في فترة التعليم ما قبل الجامعي، ولكن في الجامعة هناك حرية أكثر فنسب كبيرة من الطلبة تتغيب عن حضور المحاضرات.

وأضافت النائبة، في تصريح خاص، أن حضور الطلاب منخفض في الجامعات، والطلاب يستسهلوا الدروس التي تقدم تلخيص للمواد، تعتمد على الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن من يعطوا دروس لايمتهنوا مهنة التدريس في الجامعة ، فمعظم الذين يتم ضبطهم في إعطاء دروس لطلاب الجامعة يكونوا خريجي جامعات لا يجدوا فرص عمل يبدًا في إعطاء دروس حتى لو يمكن لديهم نفس وعي الدكتور الجامعي وحتى إذا لم يكونوا دارسين التخصص.

غياب التشريعات

وطالبت " نصر" أن يتم الاشتراط على ترخيص هذه السنات، تحديد نوعية النشاط الذي يمارس فيه أولا، موضحا أنه لايوجد تشريع يناقش في مجلس النواب لمناقشة الأمر، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم مناقشة صياغة تشريع لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية بإشتراك عدد من الوزارات والجهات المعنية.

مواجهة التعليم العالي للظاهرة

ويؤكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والمتحدث الإعلامي للوزارة، أن ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع الجامعي واحدة من أبرز المشكلات التي تسعى الوزارة للقضاء عليها باعتبارها مخالفة للقانون، ولتحقيق مبدأ كفالة التعليم لكافة الطلاب وضعت الوزارة أسس وقواعد رقابية تمكنها من السيطرة على تفشي تلك الظاهرة السلبية والتي تسئ للمجتمع الأكاديمي.

لجنة للضبطية القضائية

وأوضح متحدث الوزارة في تصريح خاص، أن الوزارة قامت، بتشكيل لجنة للضبطية القضائية ترتكز مهمتها في ردع وإيقاف الكيانات الوهمية والتي تمارس اعطاء دروس خصوصية للطلاب بالمخالفة للقانون، وشنت لجان الضبطية القضائية بالوزارة ، خلال الفترة الماضية العديد من الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الجامعات الحكومية، وإحالة المدرسين المضبوطين للتحقيق، حيث بلغ عدد الكيانات الوهمية التي أغلقتها اللجنة منذ تشكيلها منذ ما يقرب 3 سنوات، بلغ 176 كيانًا وهميًا حتى الآن، وتم إحالة بعض هذه الكيانات للنيابة العامة، والبعض الآخر جرى إصدار قرار إداري بغلقها.

تكثيف حملات الضبطية

وأكد أن وزير التعليم العالي، شدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع القائمين على مراكز الدروس الخصوصية، وإغلاقها بالتعاون مع المحافظات المختلفة، مطالبا بتكثيف الحملات الضبطية خلال الفترة المقبلة ومداهمة جميع الكيانات والمقرات المستخدمة في إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب الجامعات، لمخالفاتها لقانون الجامعات، ولعل أهم مخاطر الدروس الخصوصية لا تقتصر على إرهاق أولياء الأمور والأسر المصرية ماديا وبدنيا واجتماعيا بل شملت التأثير بشكل سلبي في منظومة التعليم العالي الأمر الذي دفع الوزارة للتصدي لتلك الظاهرة.

الرقابة على أعضاء هيئة التدريس

وأوضح أن الحوار مع الطلاب وتثقيفهم وتوسيع مداركهم جانبا هاما لمكافحة الدروس الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة على أعضاء هيئة التدريس بكل الكليات، ومعاقبتهم بحزم في حالة مخالفتهم، كما أن قانون تنظيم الجامعات كان محددا ودقيقا في هذا الشأن برفض جميع مراكز الدروس الخصوصية ومعاقبة القائمين عليها.

جذب الطلاب للجامعات

الدكتور ماجد قمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وأستاذ النانو تكنولوجي بالجامعة، يؤكد أن طلاب الجامعات لجئو إلى الدروس الخصوصية في الجامعة، نظرا لأنهم في التعليم ماا قبل الجامعي اعتمدوا على الحفظ والمعلومة الجاهزة، كما أنه في بعض الكليات هناك زيادة في أعداد الطلاب في المدرجات، مما يجعل الحصول على المعلومة أمر شاق، وهناك طلبة لديها طموح للتفوق والتميز ولديها قناعة أن التميز لن يأتي إلا بالدروس الخصوصية كما اعتادت في التعليم ما قبل الجامعة الحصول على معلومة سهلة ومختصرة .

تعدد مصادر التعلم

وأضاف رئيس الجامعة في تصريح خاص، أن القضاء عليها يتطلب تغيير الثقافة بالنسبة للدروس الخصوصية ، بحيث أن الجامعات تكون جاذبة للطلاب والطالب يعتاد على التعلم ويكون مشارك وليس متلقي، للمعلومة، ويكون هناك نمط نرسخه في إذهان الطلبة نعودهم على تعدد مصادر التعليم سوا كانت كتب مرجعية أو مصادر موثوق بها عبر الانترنت واللجواء إلى بعض الفيديوهات التوضيحية لاستعيباب الموضوع والتعمق في فهمه ، بالإضافة إلى تغيير أنماط التعليم داخل الجامعات يكون التعليم باكساب الطالب مهارات مهنية بجانب المهارات الأكاديمية.

تطوير المناهج

وأشار أن بعض الجامعات بدءت تطور المناهج والبعض الأخر يحاول، فالأمر يحتاج الى وقت وتبني النظام بجدية، مع توفير حوافز لأعضاء هيئة التدريس يمكنهم من الاستعناء عن الكتب مشددا على ضرورة تنظيم حملات مستمرة ومحاسبة المعيدين والمدرسين، الجامعيين المشاركين في إعطاء هذه الدروس.