مصر تؤكد دعمها للصومال في قمة أفريقية استثنائية بأوغندا
بـ"نص القانون".. تعرف على أبرز المعلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة
تساؤلات واستفسارات كثيرة، عن بطاقات الخدمات المتكاملة، التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي لما يقرب من 500 ألف مواطن، وكيفية الحصول عليها، وكيفية تفعيلها والعمل بها.
وحرصًا من بلدنا اليوم نستعرض أبرز المعلومات عن بطاقات الخدمات المتكاملة الواردة في قانون رقم 10 لسنة 2018.
بطاقات الخدمات المتكاملة
بطاقة منصوص عليها في المادة 5 صدارة للأشخاص ذوي الإعاقة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
الوزارة المسؤولة
وزارة التضامن الاجتماعي هى الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار لكل شخص ذوي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًا صحيًا بناء على تشخيص طبي معتمد.
ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق قي الحصول على هذه الخدمات بموجب بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذا القاعدة في اخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بيانتها
جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعية، أكدت أن الخدمات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً لذوي الإعاقة ساهمت فى بناء جسر تواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة وتنفيذ شراكة جيدة مع مؤسسات الاعاقة والمجلس القومى لشئون الاعاقة ،مما ساهم فى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كما قامت الوزارة بإصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة اولى والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وذلك للحصول على كافة الحقوق التي أقرها القانون من الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والتأهيلية والترويحية وغيرها من الخدمات.